أطلقت وزارة الداخلية خطتها الميدانية لضمان سلامة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث أعلنت اليوم الإثنين عن التفعيل الرسمي للجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وذلك في سياق الاستعدادات الجارية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من شتنبر 2026.
وقد باشرت اللجنة المركزية عملها خلال اجتماع رفيع المستوى عقد بمقر الوزارة بالرباط، وتزامن ذلك مع إطلاق لجان إقليمية وجهوية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، تضم في عضويتها الولاة والعمال والوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، بهدف تأمين مواكبة دقيقة وشاملة لكافة مراحل المسار الانتخابي.
وتشمل مهام هذه اللجان مراقبة سير العملية الانتخابية بدءاً من المرحلة التحضيرية الحالية وصولا إلى الإعلان النهائي عن النتائج، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية نزاهة الصناديق والتدخل الفوري لردع أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على سلامة الاقتراع. كما ستسهر اللجان على رصد أي تجاوزات وتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد المخالفين، في إطار تنسيق تام مع المؤسسات القضائية والإدارية المختصة وبما يضمن الاحترام الكامل لإرادة الناخبين.
وفي إطار تعزيز التواصل مع الفاعلين في المشهد السياسي، أكدت الوزارة أن اللجنة المركزية ستعقد لقاءات دورية مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على مستجدات التحضيرات، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مختلف القضايا التي قد تطرأ خلال هذا المسار الوطني الهام.
تعليقات الزوار ( 0 )