أطلقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نظاماً رقابياً جديداً يتسم بالصرامة تجاه مجموعة واسعة من المواد المستوردة، وفي مقدمتها السجائر الإلكترونية ومواد البناء والمعدات الكهربائية.
ويهدف هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي في فبراير 2026، إلى حماية المستهلك المغربي وضمان جودة المنتجات المعروضة في الأسواق الوطنية عبر إخضاعها لمعايير مطابقة إلزامية (NM) تم اعتمادها سنة 2025.
وبموجب الدورية رقم 6724/311، الموقعة من طرف المدير العام للجمارك عبد اللطيف العمراني، أصبح الإفراج عن السلع المستوردة رهيناً بالحصول على نتائج إيجابية لمراقبة المطابقة.
وتشمل قائمة المنتجات المعنية أجهزة الغاز، وألعاب الأطفال، والنيكوتين، إلى جانب المواد الأساسية في قطاع البناء كالحديد والإسمنت والزجاج، حيث لن يسمح للمستوردين بسحب بضائعهم من الموانئ والمصالح الجمركية دون اجتياز الفحص التقني، تحت طائلة الحجز النهائي.
تعليقات الزوار ( 0 )