في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وترسيخ قيم الاحترافية داخل منظومة التحكيم المغربي، أصدرت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، دورية حازمة موجهة إلى الحكام بمختلف درجاتهم، تتضمن تعليمات صارمة تتعلق ببروتوكول يوم المباراة.
وأكدت المراسلة، الموقعة من طرف المدير التقني الوطني للتحكيم، رضوان جيد، بتاريخ 2 ماي 2026، على منع “قطعي” لاصطحاب أي مرافق، أيا كانت صفته، إلى أرضية الملعب أو إلى مستودعات ملابس الحكام أثناء فترة التعيين لإدارة المباريات.
ولم تقتصر الإجراءات الجديدة على المرافقين من خارج الجسم التحكيمي فحسب، بل امتدت لتشمل الحكام أنفسهم؛ حيث منعت المديرية منعا باتا الحكام غير المعينين للمباراة من الولوج إلى مستودعات الملابس، مشددة على أن هذا المنع يسري “تحت أي ذريعة كانت”، بما في ذلك الدخول لغرض إلقاء التحية أو السلام على زملائهم.
وتأتي هذه التوجيهات، التي دخلت حيز التنفيذ فور صدورها، في سياق حرص الجامعة على تكريس مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية الحكام من أي مؤثرات خارجية قد تشوش على أدائهم، صونا لصورة التحكيم الوطني.
وحذرت المديرية التقنية كافة الحكام من أن أي خرق لهذه التعليمات سيصنف كـ “مخالفة جسيمة”، تترتب عليها إجراءات تأديبية صارمة وفق المساطر القانونية المعمول بها، وذلك بعد الجدل التحكيمي الذي رافق مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين الرجاء والجيش الملكي.
وتعكس هذه المراسلة، الموجهة عبر المديرين التقنيين ورؤساء اللجان والعصب الجهوية؛ رغبة الجهاز الوصي على الكرة المغربية في فرض “حرمة” خاصة لمستودعات ملابس الحكام، وضمان سير المباريات في أجواء تطبعها المهنية العالية والحياد التام.
تعليقات الزوار ( 0 )