أعرب نواب في البرلمان الهولندي عن دعمهم لاتفاق ثنائي بين هولندا والمغرب يهدف إلى تسهيل ترحيل الأشخاص المشتبه بتورطهم في جرائم، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين.
وذكرت تقارير إعلامية هولندية أن الاتفاق الجديد سيوسع نطاق عمليات الترحيل التي كانت تقتصر سابقا على الجرائم الدولية الخطيرة، مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات، استنادا إلى الاتفاقيات الأممية المعمول بها.
وبموجب الاتفاق، ستشمل إجراءات الترحيل الجرائم التي تصل عقوبتها القانونية إلى سنة سجنا على الأقل، من بينها القتل والاعتداءات العنيفة وغسل الأموال وجرائم الاحتيال.
وقال وزير العدل الهولندي دافيد فان ويل إن الاتفاق يبعث برسالة مفادها أن مرتكبي الجرائم لن يتمكنوا من الإفلات من المتابعة القضائية سواء في المغرب أو هولندا.
وأضاف المسؤول الهولندي أن أهمية هذا الإجراء ترتبط أيضا بحجم الجالية المغربية المقيمة في هولندا، مشيرا إلى أن بعض المطلوبين كانوا يتجهون إلى المغرب لتفادي الملاحقة، على غرار ما كان يحدث سابقا مع الإمارات قبل توقيع اتفاق مماثل معها.
وكانت وزيرة العدل الهولندية السابقة ديلان يشيلغوز قد وقعت الاتفاق مع المغرب نهاية سنة 2023، قبل أن تبدأ حاليا مرحلة إدخاله حيز التنفيذ عبر المسطرة التشريعية داخل البرلمان الهولندي.
تعليقات الزوار ( 0 )