دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى ضرورة فتح تشاور وطني جدي وواسع حول المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مؤكدًا أن هذه المحطة تمثل ركيزة أساسية لتمتين البناء المؤسساتي وترسيخ الاختيار الديمقراطي في المغرب.
وأشار المكتب في بيان له، إلى انفراد الأغلبية الحكومية بتحديد تاريخ الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 دون إجراء المشاورات اللازمة، وهو ما اعتبره تجاوزاً للمنهجية التشاركية المعتادة في مثل هذه الاستحقاقات الوطنية الكبرى.
وشدد حزب “الوردة” على أن المرحلة الراهنة تقتضي تفعيل دعوة جلالة الملك لفتح المشاورات مع مختلف الفاعلين حول منظومة انتخابات مجلس النواب.
وطالب بأن يشمل التشاور كافة التفاصيل التقنية والإجرائية، بدءاً من التقطيع الانتخابي والمراجعة الاستثنائية للوائح، وصولاً إلى تنظيم الحملات الانتخابية وتشكيل مكاتب التصويت وآليات إعلان النتائج.
وجاءت هذه المطالبة بهدف قطع الطريق أمام الممارسات التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية، وفي مقدمتها استغلال النفوذ، والعمل الإحساني، والشأن الديني، أو توظيف وسائل الدولة والجماعات الترابية وشراء الأصوات.
وأكد الاتحاد الاشتراكي على أهمية توفير الظروف الملائمة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الذي يفترض أن يشكل نقلة نوعية في المسار الديمقراطي للمملكة.
ودعا إلى تعبئة شاملة للمجتمع لضمان مشاركة واسعة تفرز نخباً قادرة على رفع تحديات “المغرب الصاعد” وتلبية تطلعات المواطنين في تمثيلية شعبية حقيقية ونزيهة.
تعليقات الزوار ( 0 )