أعلنت مجموعة من الإطارات المهنية والحقوقية والسياسية، يوم الأربعاء بالرباط، عن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب، وذلك عقب اجتماع تشاوري دعت إليه نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، خُصص لتدارس مستجدات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وشارك في اللقاء نقيب هيئة المحامين بالرباط، إلى جانب ممثلين عن هيئات مهنية وحقوقية، وقطاعات محامين منتمين لأحزاب وتنظيمات سياسية، حيث تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة مضامين مشروع القانون المشار إليه، وانعكاساته على تنظيم المهنة وأدوارها داخل منظومة العدالة.
ووفق ما جاء في خلاصات الاجتماع، عبّر المشاركون عن موقفهم الرافض لمشروع القانون رقم 66.23 في صيغته الحالية، معتبرين أنه يتضمن مقتضيات تمس باستقلال مهنة المحاماة، وبآليات تدبيرها وتنظيمها، وبالأدوار المنوطة بالمحامي في إطار ضمان شروط المحاكمة العادلة.
كما أكد المجتمعون أن مهنة المحاماة تشكل مكوناً أساسياً في منظومة العدالة، وعنصراً من عناصر ترسيخ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات، مع التذكير بالدور الذي اضطلع به المحامون في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة.
وفي هذا السياق، أعلن المشاركون عن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب، باعتبارها إطاراً مدنياً مفتوحاً أمام مختلف الإطارات المهنية والحقوقية والمدنية المعنية بقضايا العدالة، يهدف إلى تتبع مستجدات مشروع القانون والترافع بشأنه.
كما عبّرت الجبهة عن دعمها للمقررات الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ودعت المحاميات والمحامين إلى المشاركة في الوقفة الوطنية المقررة يوم 6 فبراير المقبل أمام البرلمان بالرباط.
وأفاد البلاغ أن الجبهة تعتزم تنظيم ندوة صحفية في وقت لاحق، سيتم الإعلان عن تاريخها، لتقديم أهدافها وبرنامج عملها، والتواصل مع الرأي العام بشأن موقفها من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
يُذكر أن الجبهة تضم، عند تأسيسها، نقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وقطاعات محامين بعدد من الأحزاب السياسية، إلى جانب جمعيات حقوقية وهيئات مدنية وطنية.
تعليقات الزوار ( 0 )