إغلاق مفاجئ للوكالات البنكية بعدد من المدن يثير التساؤلات.. ودعوات للوزيرة بالتدخل

أدى إغلاق مجموعة من الوكالات البنكية في عدد من المدن المغربية، لأبوابها، بدون سابق إنذار، إلى إثارة التساؤلات في صفوف الزبناء، الذين وجدوا أنفسهم فجأة، مضطرين إلى السفر لعشرات الكيلومترات، للاستفادة من الخدمات البنكية.

وفي هذا الصدد، توجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بشأن إغلاء عدد من الوكالات البنكية في مجموعة من المدن، وانعكاسات الأمر على مصالح الزبناء.

وقال عبد اللطيف الزعيم، النائب البرلماني عن فريق “الجرار”، الذي تقدم بالساؤل، إن المشرع المغربي، لم يفته أن يوفر الحماية اللازمة لزبناء المؤسسات البنكية من خلال إخضاع هذه الأخيرة لنظام قانوني فعال وكفيل بإقرار التوازن بين مصالح البنك، ومصالح الزبناء الذين يشكلون الحلقة المهمة والعنصر الرئيسي في أي عملية بنكية”.

وأضاف الزعيم، أنه من المعلوم أن لكل زبون الحق في اختيار الوكالة البنكية التي يريد أن يتعامل معها، ويستفيد من خدماتها، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، كاشفا في السياق ذاته، أن عدداً من الوكالات البنكية، لجأت إلى إغلاق أبوابها بمجموعة من المدن المغربية.

وأوضح أنه “أيا كانت الدوافع والأسباب وراء ذلك، فالزبون يبقى هو الضحية الأولى من هذا الإغلاق المفاجئ، والذي كانت له آثار سلبية على عدد من المواطنات والمواطنين”، مسائلاً الوزيرة، عن التدابير التي ستتخذها في هذا الصدد، لحماية مصالح الزبناء.