“إدارية الرباط” تحكم لصالح مواطنة ضد الدولة بعدما أصابتها جرعة لقاح “أسترازينيكا” بالشّلل

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، في فبراير الماضي، حكماً لصالح مواطنة، تعرضت لمضاعفات خطيرة جرّاء تلقيها لجرعة من لقاح “أسترازينيكا”، ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزير الصحة.

وكشف موقع “صوت المغرب”، تفاصيل هذا الحكم، حيث أورد أن المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت في الـ 9 من شهر فبراير الماضي، حكما وصفته بـ”التاريخي”، لفائدة مواطنة تدعى نجاة تواتي، ضد الدولة، في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بسبب جرعة تلقيح “استرازينيكا” أدت إلى عجز وشلل السيدة.

وقال المصدر، إن نجاة تواتي، قامت، في عز حملة التلقيح التي انخرط فيها المغرب، بأخذ “جرعتها الإجبارية من التلقيح”، في الخامس من شهر فبراير من سنة 2021، بالجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، التي تشتغلها بها أستاذةً بكلية العلوم، إسوة بباقي زملائها في المؤسسة نفسها.

وأضاف المصدر، أنه بعد عودة تواتي إلى بيتها، كانت شبه عاجزة، حيث ظهرت عليها أعراض مرضية أوصلتها إلى درجة “العجز عن الحركة”، كما ورد في منطوق الحكم، متابعةً أن السيدة تعرضت لـ”مضاعفات ضمنها احمرار، تنمل، هبات ساخنة، وبعد عشرة أيام، أصيبت بألم على مستوى الرجلين من أسفل القدمين إلى الحوض، نقلت على إثره إلى مصحة خاصة، وتمت معاينها، وسمنح لها بالخروج فيما بعد”.

واسترسل الموقع ذاته، أنه بتاريخ 20 فبراير 2021، تفاقم الوضع الصحي لتواتي، لتقوم بربط الاتصال بـ”طبيب الطوارئ الذي عاينها وحقنها بالكالسيوم، لكن الوضع بدأ يسوء أكثر فأكثر، وتفاقم إلى أن بلغ بتاريخ 2021/02/23، درجة شلل الأطراف السفلية وتنملات ووجع حاد وشلل في الوجه، مما اضطرها للذهاب إلى مستشفى ابن سينا في الرباط، وتم تشخيص حالتها هناك بمتلازمة غيلان باري ‏Guillain Barré”.

وأوضح المصدر، أن تواتي، تعرضت، لـ”مضاعفات خطيرة جراء التلقيح لا زالت تعاني من تبعاته، وقد اعترف لها مركز مراقبة السموم واليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة بكونها مصابة بمتلازمة غيلان باري – Guillain‏ ‏Barré، والتي تصنف كمرض يصيب الأعصاب الطرفية ويتسبب في ضعفها أو حتى بشللها تدريجيا”. وتابع الموقع نقلاً عن منطوق الحكم، أن “طبيبها عاين التهاب واعتلال الأعصاب متعدد الجذور من نوع المتلازمة المذكورة وشلل على مستوى عضلات الوجه والطرفين السفليين، ومدها بتقريرين مؤرخين على التوالي في 2021/03/04 و2021/03/19”.

وأورد الموقع، أن تواتي، قررت لاحقا، بدء معركة المواجهة مع السلطات الحكومية التي أجبرتها على تلقي “التلقيح”، عبر مراسلة الجهات الحكومية المختصة التي أخضعتها لخبرات طبية من لدن أخصائيين تابعين لوزارة الصحة تكللت، بعد رحلة ومحنة، بـ”الاعتراف لها بتاريخ 2021/11/05، بعدم إخضاعها مستقبلا لأي جرعة ثانية أو ثالثة تتعلق بلقاح من اللقاحات المرصودة الفيروس كورونا”.

وأفاد المصدر، أن القضية، انتهت، في فبراير 2024، بحكم لفائدة تواتي، أقرّ بأن “مسؤولية الإدارة عن نشاطها الرامي إلى تعميم التلقيح لا تستلزم تحقق أي خطأ من جانبها، وأن هذه المسؤولية تتأسس بناء على المخاطر التي يمكن أن تنجم عن أخذ اللقاح تنفيذا لسياسة الدولة في مواجهة جائحة كورونا”.