أصدرت وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة مذكرة مشتركة تقضي بالشروع رسميا، في نقل اختصاصات تحصيل “البواقي استخلاصها” المتعلقة بعدد من الضرائب والرسوم المحلية من الخزنة الجهويين والإقليميين إلى القباض الجماعيين.
ووفق المذكرة المشتركة التي اطلعت عليها جريدة “الشعاع”، جاء هذا القرار في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 14-25، المتمم والمعدل للقانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، بهدف إعادة تنظيم تدبير الجبايات المحلية وتعزيز نجاعة التحصيل على المستوى القاعدي.
ويشمل هذا الإجراء نقل كافة الديون والرسوم والواجبات والمساهمات والمأذونيات المستحقة، باستثناء ثلاثة أصناف تظل خارج نطاق هذا التنظيم الجديد، وهي الضريبة على السكن، ورسم الخدمات الجماعية، والضريبة المهنية.
وتقضي المذكرة المشتركة الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء المجالس الترابية، بنقل كافة الوثائق والملفات والبيانات المعلوماتية الضرورية لعملية الاستخلاص، بما يضمن استمرارية المرفق العام وتدبير الشكايات والمنازعات المرتبطة بهذه الديون بكفاءة وسرعة.
ويعكس هذا التحول الإداري رغبة السلطات العمومية في تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للجبايات المحلية، من خلال تمكين الجماعات الترابية عبر قباضها من آليات مباشرة لاستخلاص مواردها المالية.
كما يهدف المشروع إلى تدقيق معايير الاستحقاق وضمان شفافية تدبير المتأخرات، بما يخدم التوازنات المالية للجماعات ويعزز قدرتها على تمويل مشاريع التنمية المحلية، تنفيذاً للتوجهات الاستراتيجية الجديدة التي جاء بها القانون المنظم للجبايات الترابية.
تعليقات الزوار ( 0 )