أخنوش: المسار التشريعي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية أسس منظومة قانونية قوية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المسار التشريعي النوعي المتعلق بورش إصلاح المنظومة الصحية أسس لمنظومة قانونية قوية، ستساهم في إعادة تشكيل ملامح المجال الصحي برؤية متجددة.

وأوضح أخنوش، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ” المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية “، أن هذه الدينامية الإصلاحية الفارقة في التجربة المغربية، من شأنها تكريس مظاهر الحكامة الجيدة للقطاع الصحي، مع الحفاظ على استمرارية الإصلاحات وضمان ديمومتها.

وذكر أن المجال الصحي اليوم ” لم يعتمد على حلول ترقيعية أو مبادرات ظرفية، بل أصبح يستند إلى إطار قانوني متكامل”، تتجلى أهم قوانينه المؤطرة في القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية؛ والقانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة؛ و القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ والقانون المتعلق بإحداث الوظيفة الصحية؛ و القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ و القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وأبرز أخنوش أن هذه القوانين تشكل ثورة في القطاع الصحي، حيث قامت الحكومة بمجهود كبير لتنزيلها، من خلال استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بها، والتي توجت بتعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لرئيس الهيئة العليا للصحة، ومديري الوكالتين، كما تم عقد أول المجالس الإدارية للوكالتين المذكورتين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه ارتباطا بدور التحول الرقمي في تحسين جودة الرعاية الصحية وتجويد خدماتها، أولت الحكومة اهتماما بالغا لرقمنة المنظومة الصحية، عبر السعي إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة كأداة محورية لتحسين فعالية النظام الصحي.

وذكر بأن هذا الاهتمام بالرقمنة يأتي وفق رؤية شاملة تهدف إلى تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية والطبية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين بدقة وفعالية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تسريع تنزيل محاور هذا النظام المعلوماتي، وضمان تفعيله الناجع على المستوى الميداني، وذلك في أفق دعم تكامل وانسجام المنظومة الصحية الوطنية، لاسيما ما يتعلق بالتدبير الاستشفائي، والفوترة، وضبط الملفات الطبية للمرتفقين، إضافة إلى ما يتيحه هذا النظام المعلوماتي من فرص غير مسبوقة لاستثمار البيانات الصحية في تطوير البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.

وأبرز أخنوش أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شرعت، في هذا السياق، في توحيد النظام المعلوماتي الصحي على المستوى الوطني، مع توسيعه ليشمل المراكز الصحية من المستوى الأول، بما يضمن التكامل والربط البيني بين مختلف الفاعلين الصحيين، بهدف توفير البنية التقنية اللازمة لمواكبة الملف الطبي المشترك.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن ذلك سيشكل في ظل تعميم التغطية الصحية، آلية جوهرية لتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، وتيسير الإنفاق الطبي للأسر المغربية، سواء في القطاع العام أو الخاص، وسيعزز الإنصاف والعدالة الصحية من خلال وضع المواطن في قلب المنظومة الصحية مستقبلا.