أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن جميع شحنات اللحوم المستوردة إلى المغرب تخضع لمراقبة صحية صارمة قبل السماح بدخولها إلى الأسواق الوطنية، في إطار الإجراءات المعتمدة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية.
وأوضح الوزير، في معطيات رسمية صادرة عن الوزارة، أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتولى مراقبة الشحنات بمراكز التفتيش الحدودية، من خلال التحقق من الوثائق المرافقة لها، وعلى رأسها الشهادة الصحية الصادرة عن السلطات البيطرية المختصة في بلد المنشأ، والتي تؤكد استيفاء اللحوم لمعايير السلامة الصحية والجودة.
وأضاف أن عمليات المراقبة تشمل أيضاً التأكد من توفر شهادة الذبح الحلال، الصادرة عن هيئة إسلامية معتمدة من السلطات الرسمية في بلد المنشأ، باعتبارها من الوثائق الأساسية المطلوبة عند استيراد اللحوم.
وأشار أحمد البواري إلى أن المصالح المختصة تنجز مراقبة ميدانية للشحنات بهدف التحقق من مطابقتها للوثائق المصاحبة، إلى جانب فحص ظروف النقل والتخزين والتأكد من احترام قواعد العنونة المعمول بها.
وأكد الوزير أن إجراءات المراقبة تمتد إلى متابعة احترام سلسلة التبريد خلال مختلف مراحل نقل اللحوم المستوردة، مع أخذ عينات عند الضرورة وإخضاعها لتحاليل مخبرية متخصصة، للتحقق من خلوها من الملوثات الكيميائية وبقايا الأدوية البيطرية، والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية المعتمدة قبل طرحها في الأسواق المغربية.
تعليقات الزوار ( 0 )