دخلت الأزمة بين الشغيلة الجماعية ومجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء منعطفا جديدا من الاحتقان، عقب إعلان المكتب النقابي لموظفي المقاطعة، التابع للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن خوض خطوة احتجاجية إنذارية تتمثل في حمل الشارة ابتداء من يوم غد الخميس.
وحسب مراسلة رسمية وجهتها النقابة إلى رئيس مجلس المقاطعة، جاءت هذه الخطوة التصعيدية، ردا على ما وصفته بـ”التصريحات والاتهامات الواهية” الصادرة عن أحد المستشارين الجماعيين خلال دورة المجلس الأخيرة.
وأكدت الهيئة النقابية أن هذه التصريحات تضمنت تشهيرا وإساءة مباشرة مست بالسمعة المهنية والكرامة الوظيفية للموظفات والموظفين، ولا سيما العاملين بمصلحتي “الحفلات” و”الوفيات”.
وأوضح التنظيم النقابي، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أن خطوة حمل الشارة ليست سوى بداية لسلسلة من المبادرات النضالية المشروعة التي قد تشمل تنظيم وقفات احتجاجية، وذلك تعبيرا عن الرفض القاطع لكل أشكال المساس بكرامة الأطر الإدارية، وتأكيدا على وجوب احترام المرفق العمومي والعاملين به.
وفي سياق متصل، طالبت النقابة رئيس المقاطعة بالتدخل العاجل والفوري لإنصاف الشغيلة المتضررة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وصون حقوقهم المعنوية والمهنية، تفاديا لتصاعد حدة التوتر والاحتقان الاجتماعي داخل المقاطعة.
يذكر أن المكتب النقابي وجه نسخا من هذه المراسلة الاحتجاجية إلى كل من والي جهة الدار البيضاء-سطات، وعامل عمالة مقاطعات الحي الحسني، لإحاطتهم علما بتطورات الوضع داخل المرفق الجماعي.
تعليقات الزوار ( 0 )