منيب تسائل وزير الداخلية عن التضييق الذي يتعرض له حزب النهج الديمقراطي

نقلت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، ملفّ التضييق الذي يتعرض له حزب النهج الديمقراطي، إلى قبة المؤسسة التشريعية، بعدما قررت مساءلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وقالت منيب في سؤالها، إن حزب النهج الديمقراطي، يتعرض، منذ مدة للعديد من المضايقات التي تجلت في الآونة الأخيرة، في عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس رغم سلك جميع المساطر القانونية.

وأضافت أنه أمام استمرار هذا الوضع الذي يتناقض مع حق الأحزاب السياسية في التنظيم، تم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 18 يوليوز الجاري، تم تفريقها بالقوة.

وشددت على أن هذا الوضع، “غير مقبول”، ويعتبر “إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور، ويتناقض مع تأكيد الدستور على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

وطالبت منيب بوضع حدّ لجميع أشكال التضييق وتمتيع حزب النهج الديمقراطي، من حقه المشروع في عقد مؤتمره الوطني المقرر في 22 يوليوز 2022، مسائلةً وزير الداخلية، عن الإجراءات التي ستقوم بها لتمكين الحزب المذكور، من عقد مؤتمره.