طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، بضخ نفس جديد في السياسة المائية الوطنية، في ظل انخفاض نسب ملء السدود، وتراجع الفرشة المائية، بسبب الاستنزاف والاستعمال غير المعقلن.
ونبه فريق التقدموالاشتراكية، في سؤال كتابي توجهت به نائبته بالغرفة الأولى للبرلمان، نادية تهامي، الحكومة، إلى تراجع نسبة مل السدود إلى ما دون الـ 30 في المائة، مقابل أزيد من 45 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأبرزت النائبة ذاتها، أن مخزون المياه الآن، لم يعد يتجاوز الـ 4 مليارات و700 مليون متر مكعب، كما تراجعت معظم الفرشة المائية، بسبب “الاستنزاف والاستعمال غير المعقلن وغير المشروع للمياه، كما أشار إلى ذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات”.
هذا، وأرجع الفريق التقدمي هذا التراجع أيضا، إلى “النموذج الفلاحي التصديري الذي يستهلك موارد مائية أكثر من طاقتنا الوطنية، وأيضاً بسبب آثار التغيرات المناخية المرشحة للتصاعد مستقبلاً”.
وشدد “الكتاب”، على أن “انتظار مرور الصيف بأقل الأضرار، والتطلع إلى موسم ممطر السنة المقبلة، بحول الله”، لا يعفي الحكومة، “من ضرورة اتخاذ قرارات ذات مدى متوسط وبعيد، من أجل ضخ نَفَسٍ جديد في السياسة المائية الوطنية”.
وأوضحت أنه من بين الأمور التي يجب أن تقوم بها الحكومة، هي “تسريع إنجاز وبرمجة محطات لتحلية مياه البحر”، مسائلةً، في هذا السياق، وزير الفلاحة، عن الإجراءات التي يخطط لتنفيذها، لرصد وتحليل الإكراهات المالية والتقنية التي تعترض إنجاز محطات تحلية مياه البحر.
واستفسرت نادية تهامي أيضا، عن “الأولويات الترابية في هذا الصدد”، وعن “الحلول المالية التي من شأنها المساعدة في تمويل هذه المشاريع، ولا سيما منها البحث عن الشراكات بين القطاعين العمومي والخصوصي”.






تعليقات الزوار ( 0 )