اعتبر محمد الطيار، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، أن تفكيك الخلية الإرهابية التي أعلنت السلطات المغربية عن إحباط مخططها صباح اليوم، والمكونة من عشرة عناصر موزعين على سبع مدن، يكشف عن تحول نوعي في طبيعة التهديد الإرهابي الذي يواجهه المغرب، سواء من حيث الارتباط المباشر بفرع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل، أو من حيث مستوى التقدم الذي بلغته التحضيرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل التراب الوطني.
وأوضح الطيار في تصريح لـ”الشعاع الجديد” أن هذه العملية تؤشر على انتقال مركز ثقل تنظيم “داعش” من بؤر الصراع التقليدية في المشرق العربي إلى منطقة الساحل الإفريقي، التي أصبحت تمثل الحاضنة الرئيسية لإعادة تموقع التنظيم بعد خسائره في سوريا والعراق.
وأضاف أن المعطيات الأولية للتحقيقات تفيد بأن التنظيم اعتمد أسلوبا جديدا يقوم على توجيه عناصره إلى الاستقرار داخل المغرب وتأجيل الالتحاق بمعاقل التنظيم في الساحل، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية مباشرة تستهدف الأمن والاستقرار الداخلي.
وأشار إلى أن خطورة هذه الخلية لا تكمن فقط في ارتباطها الخارجي، وإنما أيضا في وصولها إلى مراحل متقدمة من الإعداد والتنفيذ، وهو ما تعكسه المحجوزات التي تم العثور عليها، من بينها عبوات ناسفة بدائية الصنع، ومواد كيميائية، وقنينات غاز، ومعدات أخرى كانت موجهة لتنفيذ مخطط إرهابي.
كما أبرز أن توزيع الأدوار بين عناصر الخلية، واعتمادها على الرصد والاستطلاع واختيار الأهداف والتنسيق بين سبع مدن متباعدة، يعكس تطورا لافتا في أساليب اشتغال التنظيمات الإرهابية مقارنة بالسنوات الماضية.
وفي قراءته للامتدادات الإقليمية لهذه العملية، اعتبر الطيار أن منطقة الساحل والصحراء تحولت إلى إحدى أبرز بؤر تصدير التهديدات الإرهابية، مستفيدة من هشاشة الأوضاع الأمنية والسياسية واتساع المناطق الخارجة عن الرقابة.
وأضاف أن ما يسمى بـ”ولاية الساحل” أو “تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” يسعى إلى توظيف خلايا نائمة ومستقرة داخل عدد من الدول، من بينها المغرب، عبر توفير التوجيهات المشفرة والدعم اللوجستي والتمويل، بما يسمح بتنفيذ عمليات عابرة للحدود.
وبخصوص نجاعة المقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب، أكد الخبير أن إحباط هذا المخطط قبل دخوله مرحلة التنفيذ يجسد فعالية الاستراتيجية الاستباقية التي تعتمدها المملكة في مواجهة التهديدات الإرهابية.
وأوضح أن هذا النجاح يعكس مستوى التنسيق القائم بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، إضافة إلى ما راكمه المغرب من خبرة في مجال العمل الاستخباراتي والرصد الرقمي وتتبع شبكات الاتصال العابرة للحدود.
وفي المقابل، نبه الطيار إلى أن التحولات المتسارعة التي تعرفها التنظيمات الإرهابية تفرض تحديات أمنية متجددة، في مقدمتها استمرار وجود ملاذات آمنة بمنطقة الساحل، واعتماد الجماعات المتطرفة بشكل متزايد على وسائل الاتصال المشفرة والعملات الرقمية في التمويل والتنسيق، وهو ما يستوجب مواصلة تحديث القدرات التكنولوجية والاستخباراتية.
كما شدد على أهمية تعزيز آليات تتبع الأشخاص المدانين سابقا في قضايا التطرف بعد الإفراج عنهم، مبرزا أن انخراط أحد المعتقلين السابقين في هذه الخلية يؤكد أن إعادة الاستقطاب لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات الأمنية التي تستدعي اليقظة المستمرة.
تعليقات الزوار ( 0 )