احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء، حفلا مشتركا بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، خصص لتقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”.
وترأس أشغال هذا الحفل كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ووفق بلاغ مشترك، يأتي إعداد هذا الدليل من طرف لجنة مختلطة تضم خبراء من كلتا المؤسستين ليكون إطارا مرجعيا يجسد الشراكة الفاعلة بينهما؛ ويهدف بالأساس إلى تعزيز الحماية القانونية والقضائية للثروة الغابوية الوطنية، ومواكبة الجهود المبذولة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”.
وحسب المصدر ذاته، يسعى الدليل إلى تأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية عبر تبسيط الإطار القانوني والتنظيمي، وتوحيد الممارسة العملية في معاينة الجرائم والبحث فيها للحد من تباين التأويلات، فضلاً عن تعزيز النجاعة القضائية والإدارية ودعم التنسيق بين السلطة القضائية والوكالة.
وتندرج هذه المبادرة في سياق وطني يتسم بتسارع الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية لتأهيل القطاع الغابوي، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس في فبراير 2020، وتوصيات النموذج التنموي الجديد لإرساء تدبير غابوي مستدام وناجع.
كما يأتي هذا الدليل تفعيلاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين سنة 2022، وتنزيلاً للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 الرامي إلى تعزيز التنسيق مع الفاعلين المؤسساتيين وتحقيق الأمن القانوني.
تعليقات الزوار ( 0 )