أطلق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالرباط، سلسلة مشاورات سياسية مكثفة مع الهيئات الحزبية، تندرج في سياق التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
واستهل وزير الداخلية لقاءاته الصباحية بالاجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية داخل المؤسسة التشريعية، وذلك بهدف التنسيق المسبق وتوحيد الرؤى حول التفاصيل التنظيمية السابقة لعملية الاقتراع.
وشكل اللقاء مناسبة لتدارس الجوانب اللوجستية والتدابير الإدارية المصاحبة للمحطة الانتخابية المقبلة، حيث خلص النقاش إلى الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات كآلية لضمان سلامة العملية الانتقالية.
وتم الوقوف على مدى جاهزية المنظومة الرقمية والمنصات المخصصة لإيداع الترشيحات إلكترونياً، فضلا عن حسم الترتيبات الإجرائية المرتبطة بتفويضات ووكالات التصويت الموجهة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لضمان مشاركتهم في الاستحقاق النيابي.
وفي خطوة تتوخى توسيع دائرة النقاش وإشراك كافة الفاعلين، يواصل وزير الداخلية مشاوراته مساء اليوم ذاته بعقد اجتماع ثان يخصصه للأحزاب السياسية التي لم تشارك في الجولة الصباحية، سعيا من “أم الوزارات” إلى استكمال كل الترتيبات القانونية والتنظيمية بتوافق تام مع مختلف المكونات الحزبية قبل حلول موعد الاقتراع الخريفي.
تعليقات الزوار ( 0 )