بعد مرور نحو عشر سنوات على تفويت عقار جماعي مثير للجدل، قرر عامل إقليم سيدي قاسم، عبد العزيز زروالي، مباشرة مسطرة استرجاع عقار “كومابرا” لفائدة إدارة أملاك الدولة، في خطوة أنهت حالة من الجدل الواسع التي رافقت هذا الملف داخل الأوساط المحلية.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2015، حين أثار تفويت المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم لقطعة أرضية تقدر مساحتها بحوالي ستة هكتارات موجة استياء كبيرة في صفوف الساكنة، بعدما جرى بيع المتر المربع بثمن لم يتجاوز 105 دراهم، لفائدة جهات وُصفت محليا بالمستفيدة.
ويقع هذا العقار في موقع استراتيجي بالقرب من محطة القطار، قبالة حي القدس، ما يمنحه قيمة عقارية مرتفعة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم تفويت العقار بدعوى إنجاز مشروع ذي أهداف تنموية، حيث منحت الجماعة الترابية رخصة البناء رقم 668 بتاريخ 27 يونيو 2015. غير أن المشروع الاستثماري المعلن عنه لم يرَ النور، وبقي العقار دون استغلال فعلي، ما فتح الباب أمام مطالب متكررة بإعادة النظر في مسطرة التفويت.
وأمام هذا الوضع، قرر عامل الإقليم تفعيل مسطرة استرجاع العقار، في إطار تدبير أملاك الدولة واستغلالها وفق الضوابط القانونية والإدارية الجاري بها العمل، مع التأكيد على حماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وصيانة المصالح العامة.
تعليقات الزوار ( 0 )