شبح ندرة المياه يهدّد المغاربة.. و”حماية المستهلك” تدقّ ناقوس الخطر

دقّت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ناقوس الخطر، بشأن إشكالية ندرة المياه الذي تعاني منه البلاد، مطالبةً المواطنين بضرورة العمل، أكثر من أي وقت مضى، على ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن المواطنين، مطالبون بالتفكير أكثر من أي وقت مضى في ترشيد الماء وعدم تبذيره بطرق عشوائية، مع ضرورة الاهتمام بمشكل ندرة المياه الذي تعاني منه البلاد، خاصة أن طبيعة المناخ حار، والأمطار قليلة.

وأضاف شتور، في تصريح لجريدة “الشعاع”، أن البعض “قد لا يعي خطورة الموقف وجديته، لأن عملية توفير المياه الصالحة للاستعمال، قد تكلف الدولة مبالغ طائلة لتغطية ضخ المياه من الآبار وتنقيتها وتحلية مياه البحر، ونقلها عبر أنابيب مجهزة لهذه الغاية بشكل يطابق المواصفات المحلية والعالمية”.

وتابع شتور، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تطالب الحكومة بـ”الانكباب وبجدية على رسم خريطة طريق لتوفير الأمن المائي، قبل فوات الأوان، وذلك سعيا منها إلى تعزيز مفهوم ترشيد وتدبير استهلاك المياه الذي أصبح من الضروريات الملحة، ومساهمة منها في السيطرة على تداعيات مشكلة ندرة المياه قبل تفاقمها”.

وشدد المتحدث، على أن الدور الأهم، يقع على عاتق المستهلك المغربي، المطالب بترشيد استهلاك المياه داخل المنازل، وتعلم السلوكيات القويمة المرتبطة بكيفية استخدامها، والاستفادة منها على مدار حياته”.

ونبه شتور، إلى أهمية دور الأم في الحياة، التي “تقوم بدور المعلم المنزلي، من أجل توعية الأبناء بضرورة استهلاك الماء، وفقا للحاجة داخل وخارج المنزل، مما يعزز لدى الأسرة تقدير قيمة المياه في الحياة”.

وتطرق المتحدث، في ختام تصريحه لـ”الشعاع”، إلى الاستهلاك الجائر الذي يقوم به البعض بغسل السيارات بطرق عشوائية، وكذلك الاستهلاك غير المقنن في القطاع الزراعي للمياه، وحفر الآبار بدون رخص، وهو ما قد يؤدي إلى استنزاف الفرشة المائية”.