تشهد مدينة سيدي قاسم حالة من الاستياء المتزايد بين المواطنين، على خلفية الارتفاع الملحوظ في فواتير استهلاك الكهرباء منذ تفويت تدبير قطاعي الماء والكهرباء إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات. وقد عبر عدد من السكان عن قلقهم من الزيادات التي وصفوها بغير المبررة، مؤكدين أنها أثقلت كاهل العديد من الأسر دون تقديم توضيحات كافية بشأن أسبابها.
وأكد مواطنون ومواطنات من المدينة أن قيمة الفواتير شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار تساؤلات واسعة حول طريقة احتساب الاستهلاك ونظام الفوترة المعتمد. ويرى هؤلاء أن هذه الزيادات تمس بشكل مباشر بحقهم في الاستفادة من خدمات عمومية أساسية في ظروف عادلة ومنصفة.
وفي هذا السياق، تطالب فعاليات محلية وسكان من المدينة الشركة المعنية بتقديم توضيحات رسمية وشفافة بشأن أسباب ارتفاع الفواتير، مع الدعوة إلى مراجعة نظام الفوترة المعتمد، خاصة ما يتعلق بطريقة احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وآلية انتقال المستهلكين بسرعة إلى الأشطر الأعلى كلفة، وهو ما يساهم، حسب تعبيرهم، في تضخم المبالغ المستحقة للأداء.
كما شدد عدد من المواطنين على ضرورة ضمان الشفافية والعدالة في احتساب الاستهلاك، إلى جانب تحسين قنوات التواصل مع المرتفقين والتعامل الجدي مع شكاياتهم داخل آجال معقولة.
ولم يقتصر الاستياء على مسألة الفواتير فقط، إذ أثار سكان المدينة أيضا مشكل تهالك جزء من الشبكة الكهربائية، حيث تنتشر أعمدة وأسلاك قديمة في بعض الأحياء، ما يشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة للساكنة التي تطالب بصيانة وتأهيل هذه البنية التحتية تفاديا لأي أخطار محتملة.
وتأمل ساكنة سيدي قاسم أن تبادر الجهات المعنية، وعلى رأسها الشركة الجهوية متعددة الخدمات، إلى فتح قنوات حوار جاد مع المواطنين، وتقديم توضيحات دقيقة حول الإشكالات المطروحة، مع العمل على تحسين جودة الخدمات وضمان سلامة الشبكة الكهربائية بالمدينة.
تعليقات الزوار ( 0 )