عاد ملف نقل المحطة الطرقية للمسافرين باب دكالة بمدينة مراكش إلى واجهة النقاش من جديد، عقب مصادقة المجلس الجماعي خلال الجلسة الأولى من دورة ماي المنعقدة يوم 7 ماي الجاري، على قرار تحويل نشاط المحطة إلى المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية.
وأثار القرار ردود فعل واسعة وسط مهنيي النقل والعاملين بالمحطة، حيث عقد المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية لنقل المسافرين بمراكش، يوم 21 ماي الجاري، جمعه العام برئاسة فؤاد الشاذلي، وبحضور المدير العام لإدارة المحطة، لمناقشة تداعيات عملية النقل وانعكاساتها على مختلف المتدخلين في القطاع.
وخلال الاجتماع، عبّر عدد من المهنيين والناقلين والمساهمين عن رفضهم لقرار نقل المحطة، معتبرين أن الخطوة قد تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية تمس مصالح العاملين والمهنيين المرتبطين بالمرفق الحالي.
وأكد المتدخلون خلال اللقاء عزمهم التوجه بملتمس إلى السدة العالية من أجل التدخل لرفع ما وصفوه بالضرر المحتمل، مع التشبث بالحفاظ على حقوق ومصالح المهنيين المرتبطين بالمحطة الطرقية الحالية.
وأوضح رئيس المجلس الإداري أن الملف ما يزال يحيط به كثير من الغموض، مشيرًا إلى أن مهنيي القطاع دخلوا في حوار مع والي جهة مراكش آسفي، خطيب الهبيل، الذي استقبل وفدًا يمثل المهنيين لمناقشة مختلف الإشكالات المرتبطة بعملية النقل.
وتركزت المناقشات، بحسب المعطيات المتوفرة، حول ضرورة مراعاة مصالح أرباب النقل والعاملين بالمحطة، إضافة إلى البحث عن حلول تضمن استمرارية النشاط المهني في ظروف مناسبة بعد الانتقال المرتقب إلى محطة العزوزية.
ويظل مستقبل انتقال المحطة الطرقية من باب دكالة إلى العزوزية مرتبطًا بنتائج جلسات الحوار الجارية مع السلطات المحلية، إلى جانب موقف رئاسة المجلس الجماعي، في وقت يواصل فيه المهنيون التشبث بجملة من المطالب التي يعتبرونها أساسية لضمان عدم الإضرار بمصالحهم المهنية والاجتماعية.
تعليقات الزوار ( 0 )