استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بممارسات “التضييق والترهيب” التي طالت ساكنة حي المحيط بالرباط أثناء محاولتهم تقديم تعرضات قانونية ضد مشروع نزع ملكية مساكنهم.
وسجلت الجمعية في بلاغ لفرعها بالرباط، منع المواطنين من التواصل مع الصحافة ومحاصرة الإعلاميين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.
وانتقدت غياب سجل رسمي لتدوين التعرضات بمقر الجماعة، والاعتماد بدلاً من ذلك على أوراق غير رسمية، مما يمس بمصداقية المساطر الإدارية ويقوض حقوق المتضررين.
وأدانت مباشرة إجراءات نزع الملكية في ظل “غموض” مبررات المنفعة العامة وغياب سند قانوني شفاف يوضح تفاصيل المشروع وتصاميمه، مشددة على ضرورة إقرار تعويضات عادلة ومنصفة تعكس القيمة الحقيقية للعقارات وتجبر الأضرار المادية والمعنوية للأسر.
وطالبت الهيئة الحقوقية بفتح حوار جدي ومباشر مع الساكنة الرافضة للترحيل لضمان احترام حقوقهم الدستورية، داعية المتضررين إلى توحيد صفوفهم لمواجهة ما اعتبرته “مشروعاً غير قانوني”.
وأكدت عزمها مواصلة رصد كافة التجاوزات التي تطال الحقوق والحريات الأساسية لسكان الحي، والوقوف ضد أي ضغوط تُمارس لإجبارهم على مغادرة منازلهم.
تعليقات الزوار ( 0 )