أعرب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن انشغاله الكبير إزاء الوضعية الخطيرة التي دخلتها منطقة الشرق الأوسط، محذراً من تداعيات الحرب المفتوحة على الاقتصاد الدولي وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة.
ونبهت الجبهة في بلاغ لها، إلى أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة قد تفوق آثار حرب أوكرانيا وجائحة كورونا، متوقعة وصول سعر لتر “الغازوال” في المغرب إلى 15 درهماً في الأيام القادمة.
وأدانت الجبهة الهجمات المتبادلة في المنطقة، معتبرة إياها خروجاً عن القانون الدولي وسعياً للسيطرة بالقوة على إنتاج وتجارة البترول والغاز.
وعبرت عن أسفها لاستمرار الحكومات المتعاقبة في تجاهل نداءاتها الرامية لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، داعية الدولة إلى رفع حالة اليقظة ومراجعة السياسة الطاقية عبر تنظيم مناظرة وطنية لمناقشة آليات حماية الأمن الطاقي في “عصر اللايقين”.
وجددت الهيئة مطالبها بضرورة إحياء التكرير والتخزين بمصفاة المحمدية (سامير) عبر كافة الحلول الممكنة، بما في ذلك التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة أو عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشددت على أهمية تحديد المسؤوليات في تدبير المخزون الاستراتيجي، والإسراع في تنفيذ مشاريع البحث والإنتاج والتوريد المتعلقة بالغاز الطبيعي.
وعلى مستوى ضبط الأسعار، طالبت الجبهة بالتراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وفق معادلة تضمن مصالح الفاعلين وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وحذرت الجبهة من استغلال “تجار الأزمات” للأوضاع الحالية، مؤكدة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الحاجيات الوطنية واستخلاص العبر من الأزمات المتتالية التي يشهدها العالم.
تعليقات الزوار ( 0 )