أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، صباح اليوم السبت، مسؤولًا نقابيًا على أنظار النيابة العامة، وذلك بعد إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، على خلفية تسجيل صوتي وُصف بالخطير والمثير للجدل، جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي عقب تسريبه من طرف والدة “الستريمر” إلياس المالكي.
وبعد الاطلاع على المعطيات والوقائع الواردة في محاضر المسطرة الجنحية، قرر محمد المسعودي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، وضع المعني بالأمر تحت المراقبة القضائية، مع إصدار قرار يقضي بإغلاق الحدود في وجهه، إلى جانب الأمر بتعميق البحث للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
وفي سياق متصل، أفادت معطيات متداولة بأن عددًا من سائقي سيارات الأجرة فوجئوا بتقديم شكايات باسمهم دون علمهم المسبق، كما نفوا أي مشاركة لهم في مساعٍ للصلح أو التفاوض. وتشير هذه المعطيات إلى احتمال قيام أحد الأشخاص بجمع نسخ من بطائقهم الوطنية واستعمالها، عبر وسيط قانوني، في تقديم شكايات إلى النيابة العامة المختصة.
ومن المرتقب أن تستمع الضابطة القضائية، في إطار البحث الجاري، إلى إفادات بعض سائقي سيارات الأجرة المعنيين بهذه النازلة، تنفيذًا لتعليمات وكيل الملك الذي أمر بتوسيع دائرة التحقيق، في ملف يتسم بحساسية كبيرة وتعقيدات قانونية متعددة. وفي موازاة ذلك، خرج أحد المحامين المعنيين بالقضية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتوضيح موقفه والدفاع عن نفسه، بعد أن وجد اسمه مرتبطًا بتداعيات التسجيل الصوتي المسرب.
وتأتي هذه التطورات في سياق قضية “الستريمر” إلياس المالكي، التي تحولت بفعل شهرته الواسعة وتفاعلات الرأي العام معها إلى ملف يحظى باهتمام كبير داخل المغرب وخارجه، في ظل تسارع الأحداث وتنامي الجدل حول أبعادها القانونية والأخلاقية.
تعليقات الزوار ( 0 )