أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 متهماً آخرين، من التهم الموجهة إليهم في ملف يتعلق بتدبير المال العام.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية قد أصدرت خلال صيف السنة الماضية حكماً مماثلاً ببراءة المتهمين في القضية ذاتها، التي تابعتهم على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، إضافة إلى المشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يشرف عليها أحد المتهمين.
كما شملت المتابعة القضائية البرلماني محمد السيمو بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال موقع مسؤولية، فيما وُجهت لباقي المتابعين تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد المال العام.
وخلال أطوار المحاكمة، نفى المعنيون بالأمر جميع التهم المنسوبة إليهم، متمسكين ببراءتهم، قبل أن تقرر المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهم، ما يطوي فصول هذا الملف القضائي على مستوى درجتي التقاضي.
تعليقات الزوار ( 0 )