كشفت نتائج تجريبية ضمن برنامج “تدوير النسيج في المغرب” الذي تقوده مؤسسة التمويل الدولية، عن إمكانات كبيرة لتحويل مخلفات صناعة النسيج إلى مورد اقتصادي واعد، مع توقعات بجذب استثمارات خاصة إضافية تصل إلى 1.9 مليار دولار وخلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل في المملكة خلال السنوات المقبلة.
وأظهرت التجارب التي أجريت في إطار البرنامج أن إعادة تدوير مخلفات الأقمشة في المغرب تمثل خيارا قابلا للتطبيق من الناحية التقنية والتجارية، ما يعزز فرص تطوير اقتصاد دائري داخل قطاع يعد من أهم القطاعات الصناعية والتصديرية في البلاد.
ووفق نتائج البرنامج، تم تجاوز الأهداف الأولية المحددة، بعدما جرى تحويل 427 طنا من بقايا الأقمشة الصناعية إلى مواد أولية جديدة قابلة للاستخدام في التصنيع، فيما تم الالتزام بإعادة تدوير 2400 طن إضافية خلال المراحل المقبلة.
وأكدت الاختبارات أن الأقمشة المصنعة من مواد معاد تدويرها حققت معايير الجودة التجارية المطلوبة، مع مستويات أداء ومتانة مماثلة للمواد التقليدية المستخدمة في الصناعة. كما أظهرت دراسة تحليل دورة الحياة أن استخدام المواد المعاد تدويرها يمكن أن يساهم في خفض انبعاثات الكربون بنحو 18 في المائة وتقليص استهلاك المياه بأكثر من 60 في المائة مقارنة بأساليب الإنتاج التقليدية.
وينظر إلى دمج العاملين في القطاع غير المهيكل باعتباره أحد أبرز محركات النمو المرتقبة. وتشير معطيات البرنامج إلى أن أكثر من 80 في المائة من جامعي مخلفات النسيج في المغرب يزاولون نشاطهم حاليا خارج الأطر الرسمية.
وأفادت الدراسات المنجزة في إطار المبادرة بأن ما يصل إلى 75 في المائة من هؤلاء العاملين يمكن أن ينتقلوا إلى وظائف مهيكلة خلال السنوات الخمس المقبلة، شريطة توفير الدعم المؤسسي والتنظيمي اللازم. ومن شأن هذا التحول أن يعزز استقرار المداخيل ويوفر قاعدة أكثر تنظيما لأنشطة الاقتصاد الدائري.
وقال ديفيد تينيل، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بمنطقة المغرب العربي، إن توسيع نطاق تدوير النسيج في المغرب من شأنه أن يخلق عشرات الآلاف من فرص العمل ويساهم في بناء صناعة قادرة على المنافسة عالميا، مؤكدا أن نتائج التجارب الحالية توفر أساسا عمليا للانتقال إلى مرحلة التوسع.
وفي سياق دعم هذا التحول، حدد البرنامج مجموعة من الإصلاحات المطلوبة لتسريع اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري في قطاع النسيج، من بينها إعادة تصنيف بقايا الإنتاج الصناعي كمخلفات قابلة للاستغلال الصناعي بدلا من اعتبارها نفايات، إلى جانب مراجعة بعض الإجراءات الجمركية التي تسهل نقل ملكية المواد بين العلامات التجارية والمصنعين المحليين.
كما أوصى البرنامج بإطلاق نظام وطني لتتبع المنتجات يتماشى مع المعايير الدولية للاستدامة، فضلا عن تعزيز قدرات الغزل المحلية للحد من تصدير الألياف المعاد تدويرها إلى الخارج قبل إعادة استخدامها في الصناعة الوطنية.
وتزداد أهمية هذه التحولات في ظل تشدد الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية، في متطلبات الاستدامة والشفافية داخل سلاسل التوريد. وتستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على نحو 93 في المائة من صادرات المغرب من النسيج، ما يجعل الامتثال للمعايير الجديدة ضرورة استراتيجية للحفاظ على تنافسية القطاع.
ومن المنتظر أن يدخل نظام “جواز السفر الرقمي للمنتجات” حيز التنفيذ داخل الاتحاد الأوروبي سنة 2027، إلى جانب آليات جديدة لتحميل المنتجين مسؤولية إدارة النفايات النسيجية، وهو ما سيزيد الطلب على المواد المعاد تدويرها الموثقة وسلاسل التوريد القابلة للتتبع.
وشارك في برنامج تدوير النسيج بالمغرب عدد من الفاعلين الحكوميين والهيئات المهنية والسلطات الجمركية والمصنعين وشركات إعادة التدوير وجامعي المخلفات والعلامات التجارية الدولية، في إطار شراكة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة ودعم الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل بشكل أكثر شمولا واستدامة.
تعليقات الزوار ( 0 )