القطيع الوطني.. إنقاذ مؤجل أم سياسات فاشلة؟

تشهد منظومة تربية الماشية بالمغرب تحديات متزايدة بفعل توالي سنوات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع أعداد القطيع الوطني، وهو ما انعكس بشكل مباشر على وفرة اللحوم الحمراء ومستويات أسعارها في الأسواق، حيث دفعت هذه الأوضاع السلطات العمومية إلى إطلاق برامج دعم متعددة تروم الحفاظ على القطيع وتشجيع إعادة تكوينه.

ورغم الموارد المالية المهمة التي رصدت لهذه البرامج، فإن الجدل ما يزال قائماً بشأن مدى نجاعتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة، خاصة في ظل استمرار شكاوى المهنيين من ضعف إشراكهم في صياغة القرارات المرتبطة بالقطاع، كما تتزايد التساؤلات حول أثر هذه التدابير على استقرار الأسعار وضمان الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

غياب التشاور

يرى أحمد بوكريزية، رئيس فيدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية، أن برامج الدعم المتعلقة بالأعلاف، إلى جانب الدعم الموجه للحفاظ على الإناث المخصصة للتوالد بهدف إعادة تشكيل القطيع الوطني، لم تبنى على مقاربة تشاركية حقيقية مع الكسابة المهنيين الذين يشتغلون بشكل يومي داخل الميدان ويعاينون مختلف الإكراهات والتحديات.

وأكد بوركيزية في تصريح لجريدة “الشعاع”، على أن هذه الفئة المهنية لم تشرك في إعداد هذه البرامج أو مناقشة تفاصيلها قبل تنزيلها، كما لم يؤخذ برأيها في صياغة التدابير المرتبطة بإعادة تكوين القطيع الوطني، رغم كونها المعنية الأولى بنتائج هذه السياسات وانعكاساتها على الإنتاج الوطني.

واعتبر أن المهنيين لا يتحملون مسؤولية ما وصفه بالقرارات الارتجالية الصادرة عن وزارة الفلاحة، مشددا على أن العديد من الاختيارات المعتمدة لم تستند إلى تشخيص ميداني دقيق أو إلى استشارة الفاعلين الحقيقيين داخل القطاع.

أسعار مرشحة

فيما يتعلق بوضعية السوق، يحذر بوكريزية من استمرار المنحى التصاعدي لأسعار اللحوم الحمراء، معتبرا أن الأثمان الحالية مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترات المقبلة إذا استمرت الاختلالات نفسها التي يعرفها القطاع.

وأوضح أن المنتجين والكسابة يعيشون بشكل مباشر تداعيات تراجع القطيع وارتفاع تكاليف التربية والإنتاج، وهي عوامل تنعكس تلقائيا على أسعار البيع النهائية التي يتحملها المستهلك.

وفي هذا السياق، توقع أن تصل أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات قد تناهز 200 درهم للكيلوغرام الواحد أو تتجاوزها، إذا لم يتم تدارك الوضع عبر سياسات أكثر واقعية وفعالية تستجيب لمتطلبات الميدان وتستحضر آراء المهنيين.

برامج منتقدة

يعتبر رئيس فيدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية أن البرامج التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة لم تحقق النتائج المرجوة منها، رغم الإمكانيات المالية المهمة التي تم تخصيصها لدعم القطاع.

وأكد أن الكسابة المهنيين يعلنون تبرؤهم من هذه الاختيارات ومن مخرجاتها، باعتبار أنهم لم يكونوا طرفا في اتخاذ القرار أو في رسم معالم هذه البرامج، وبالتالي لا يمكن تحميلهم مسؤولية الإخفاقات التي قد تترتب عنها.

وأضاف أن عددا من هذه التدابير تم وضعها حسب رأيه، بتشاور مع أطراف لا تتوفر على الخبرة الميدانية الكافية، بينما تم إقصاء المهنيين الذين راكموا تجربة طويلة في تربية الماشية وإنتاج الحليب واللحوم الحمراء.

تمثيلية مهنية

يشير بوكريزية إلى أن بعض أعضاء الفيدراليات البيمهنية الذين شاركوا في مناقشة هذه البرامج محسوبون بحسب تعبيره، على الإدارة الوصية أو على أطراف أخرى لا تعكس بالضرورة تطلعات الكسابة المهنيين ومطالبهم الحقيقية.

ويرى أن هذا الوضع ساهم في إبعاد المهنيين الغيورين على مستقبل القطاع عن دوائر اتخاذ القرار، رغم كونهم الأكثر دراية بالتحديات المرتبطة بالإنتاج والتسويق والحفاظ على القطيع الوطني.

وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار للخبرة الميدانية وإشراك المنتجين الحقيقيين في كل المبادرات المستقبلية المرتبطة بالقطاع، بما يضمن صياغة حلول أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ.

هدر الدعم

انتقد بوكريزية طريقة تدبير بعض أوجه الدعم العمومي الموجهة للقطاع، معتبرا أن جزءا من الموارد المالية المرصودة لا يصل بالشكل المطلوب إلى الفئات المستهدفة، ولا يحقق الأثر المنشود على مستوى الإنتاج وإعادة تكوين القطيع.

وأكد أن الهدف الأساسي من أي برنامج للدعم ينبغي أن يتمثل في تمكين الكسابة من مواصلة نشاطهم وتحسين مردوديتهم وضمان استقرار الإنتاج الوطني، بما ينعكس إيجاباً على السوق وعلى المستهلك المغربي.

وأضاف أن حسن توجيه الموارد المالية يمكن أن يساهم في تحقيق نتائج أفضل بأقل تكلفة، عوض ما وصفه بهدر الأموال في مسارات لا تخدم المصلحة العامة ولا تحقق الأهداف المعلنة.

أمن غذائي

يؤكد بوكريزية على أن الكسابة المهنيين يضعون في صلب اهتماماتهم خدمة المصلحة العامة والحفاظ على استقرار القطاع، بما يضمن استمرارية الإنتاج الوطني وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.

وأوضح أن المهنيين يتطلعون إلى تحقيق توازن بين ضمان عيش كريم للمنتجين والحفاظ على أسعار مناسبة للمستهلكين، بما يراعي القدرة الشرائية للأسر المغربية ويعزز الأمن الغذائي الوطني.

ودعا إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الإنصات للفاعلين الحقيقيين في الميدان، وإشراكهم في صناعة القرار، بما يسمح ببناء سياسات أكثر نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات التي يعرفها قطاع تربية الماشية بالمغرب.