صادقت الحكومة على حزمة من المراسيم التي تسمح بإبرام عقود قروض ضخمة مع مؤسسات مالية دولية، بقيمة إجمالية تصل إلى 665 مليونا و700 ألف و900 يورو.
وتهدف هذه التمويلات، التي استندت إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، إلى دعم أوراش حيوية تضع الأجندة المناخية، وتدبير الموارد المائية، والحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها.
وصدرت هذه المراسيم بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، بتوقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بناءً على مقترحات من وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
وفي تفاصيل هذه الاتفاقيات، نالت المشاريع المناخية والبيئية النصيب الأكبر من التمويلات المبرمة مع المؤسسة الألمانية لإعادة الإعمار (KFW)، حيث خصص مبلغ 200 مليون يورو لدعم وتطوير التنقل في الجماعات الترابية، و100 مليون يورو لبرنامج دعم السياسات المناخية في مرحلته الثانية.
وشملت التمويلات الألمانية قرضا بقيمة 30 مليون يورو لمشروع “خط الائتمان الأخضر – Green Invest”، بالإضافة إلى 150 مليون يورو لدعم المرحلة الثانية من برنامج الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
ومن جانب آخر، ضخ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلاً إضافياً بقيمة تتجاوز 170 مليون يورو لدعم برنامج “المناخ – دعم المساهمة المحددة وطنيا”.
وحظي قطاع الماء باهتمام خاص من خلال اتفاقية مع مؤسسة “Invest International Capital B.V.” بقيمة تتخطى 15 مليون يورو، خصصت لتمويل برنامج مبتكر يهدف إلى نمذجة جودة المياه ومراقبتها بالخزانات في مختلف أنحاء المملكة المغربية.
تعليقات الزوار ( 0 )