المغرب ومصر.. تقارب تاريخي أم تحالف استراتيجي؟

تشهد العلاقات المغربية-المصرية دينامية متجددة تعكس توجها متصاعدا نحو إعادة هيكلة التعاون الثنائي في سياق إقليمي ودولي متقلب، حيث لم يعد التقارب السياسي كافيا دون ترجمته إلى آليات عملية ومشاريع مشتركة قادرة على تحقيق المصالح الاستراتيجية للبلدين، ويبرز هذا التوجه في ظل تحولات عميقة تعرفها المنطقة، تفرض تعزيز التنسيق وبناء شراكات أكثر صلابة ونجاعة.

وفي هذا السياق، تتجه الرباط والقاهرة نحو إرساء نموذج متقدم من التعاون يقوم على التكامل متعدد الأبعاد، بما يشمل الجوانب الاقتصادية والأمنية والتنموية، في أفق الانتقال من منطق العلاقات التقليدية إلى شراكة استراتيجية مؤسساتية قادرة على مواكبة التحديات الراهنة وصياغة أدوار جديدة داخل الفضاءين العربي والإفريقي.

❖ رهان مؤسساتي

يرى العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، والمدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة، أن حضور رئيس الحكومة المغربي مرفوقا بوفد وزاري رفيع إلى القاهرة يشكل إشارة قوية على الأهمية التي يوليها البلدان للجنة التنسيق والمتابعة المغربية-المصرية، باعتبارها إطارا مؤسساتيا مركزيا لتأطير العلاقات الثنائية.

وأكد الوردي في تصريح لجريدة “الشعاع”، أن هذا الحضور يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ آلية منتظمة للتشاور والتنسيق، تتجاوز الطابع الظرفي إلى منطق الاستمرارية والتخطيط الاستراتيجي، بما يسمح بتعزيز فعالية التعاون بين الجانبين.

وشدد المتحدث ذاته على أن هذه اللجنة تندرج ضمن مقاربة مؤسساتية تهدف إلى تتبع تنفيذ المشاريع المشتركة وتقييمها، فضلاً عن تنسيق المواقف بشأن القضايا المرتبطة بالأمن والسلم على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.

❖ تكامل شامل

يبرز الوردي أن هذه الدينامية تواكبها رغبة واضحة في توسيع مجالات التعاون بين البلدين لتشمل القطاعات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية، وهو ما يعكس شمولية الرؤية الاستراتيجية للعلاقات المغربية-المصرية.

وأردف أن هذا التعاون ليس وليد اللحظة، بل يستند إلى علاقات راسخة تؤطرها قيادة البلدين؛ القائمة على الاحترام والثقة والمودة، إلى جانب تبادل الخبرات في إطار مؤسساتي ودبلوماسي منظم.

وأكد أستاذ القانون العام على أن هذا التكامل يعزز فرص بناء شراكة متوازنة تقوم على الاستفادة المتبادلة، وتساهم في تطوير القدرات الوطنية لكلا البلدين في مختلف المجالات.

❖ سياق إقليمي

في قراءته للسياق العام، يوضح الوردي أن انعقاد هذه اللجنة يأتي في ظرفية إقليمية استثنائية تتسم بتعدد التوترات والتحديات، ما يمنح هذه الخطوة بعدا استراتيجيا يتجاوز الإطار الثنائي.

وأشار إلى أن المغرب ومصر يسعيان إلى خلق مناخ ملائم لمواكبة هذه التحولات، عبر فتح قنوات للتزويد بالمواد الأولية وتعزيز الاستثمار المشترك، بما يضمن استمرارية المبادلات الاقتصادية.

ولفت إلى أن هذه الجهود تشمل أيضا تطوير برامج للتكوين وتبادل الخبرات بين الكفاءات المغربية والمصرية، في إطار شراكة ممنهجة قائمة على التعاون المؤسساتي.

❖ آفاق استراتيجية

يرى الوردي أن مخرجات هذه القمة المرتقبة ستتجسد في ترسيم مجموعة من الآليات المرتبطة بالاستثمار والتعاون الأمني والتنمية، في إطار رؤية موحدة تقوم على تحقيق الربح المشترك بين البلدين.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس توجها نحو تبني سياسة استراتيجية قائمة على شراكة متوازنة، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق المصالح المشتركة.

وشدد على أن هذه الدينامية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد لتشمل أبعادا تنموية وثقافية تعزز من عمق العلاقات الثنائية وتفتح آفاقا جديدة للتعاون.

❖ بُعد حضاري

يشير الوردي إلى أن انعقاد هذه اللجنة في هذه الظرفية يؤكد أن العمل المشترك بين المغرب ومصر لا تعرقله التحديات، بل يدفعهما إلى مزيد من التنسيق عبر بوابة المؤسسات، سواء على مستوى الرباط أو القاهرة.

ويبرز أن هذه العلاقات تقوم على أسس متينة من الاحترام والثقة، وتعكس إرادة مشتركة لتعزيز التعاون الجاد والبناء بين البلدين.

وأكد على أن الروابط التي تجمع الشعبين، القائمة على أواصر العروبة والمحبة والإخاء ووحدة المصير، تشكل دعامة أساسية لاستمرار هذه الشراكة وتطورها في مختلف المجالات.