المغرب 2060.. مجتمع يشيخ ومدن تتوسع

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرها الجديد حول الإسقاطات الديمغرافية لساكنة المغرب خلال الفترة 2024-2060، مستندة إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بهدف استشراف التحولات السكانية التي ستعرفها المملكة خلال العقود المقبلة. 

واعتمدت المؤسسة منهجية “المكونات الديمغرافية” المعتمدة دوليا من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي، مع بناء ثلاثة سيناريوهات محتملة (مرتفع، ومتوسط، ومنخفض)، معتبرة أن السيناريو المتوسط هو الأقرب إلى التطور المنتظر. 

كما اختير أفق سنة 2060 لأنه يتيح رصد التحولات البنيوية الكبرى مع تقليص هامش عدم اليقين المرتبط بالفرضيات الديمغرافية.  

وتؤكد هذه الإسقاطات أن المغرب يتجه نحو مرحلة جديدة تتسم باستمرار النمو السكاني، ولكن بوتيرة متباطئة، بالتوازي مع تسارع الشيخوخة، وتزايد التمدن، وتراجع الخصوبة، وهي تحولات ستفرض تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية تتطلب سياسات استباقية بعيدة المدى.

نمو متباطئ

وفق السيناريو المتوسط، يرتقب أن يرتفع عدد سكان المغرب من 36.8 مليون نسمة سنة 2024 إلى حوالي 43.3 مليون نسمة سنة 2060، أي بزيادة إجمالية تقارب 17.8 في المائة خلال ستة وثلاثين عاما.

ورغم استمرار ارتفاع عدد السكان، فإن وتيرة النمو ستعرف تباطؤا متواصلا، إذ سينخفض معدل النمو السنوي من 0.7 في المائة سنة 2024 إلى مستوى يقترب من الصفر في أفق 2060، بما يعكس انتقال المغرب تدريجيا إلى مرحلة الاستقرار الديمغرافي.  

شيخوخة متسارعة

تعد الشيخوخة أبرز التحولات التي يرصدها التقرير، إذ سيتضاعف عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق من 5 ملايين شخص سنة 2024 إلى حوالي 10.9 ملايين سنة 2060، لترتفع نسبتهم من 13.6 في المائة إلى نحو 25.2 في المائة من مجموع السكان.

وترى المندوبية أن هذا التحول يمثل اتجاها هيكليا حتميا، بغض النظر عن السيناريو المعتمد، وسيؤدي إلى ارتفاع معدل الإعالة، بما يفرض تحديات متزايدة على أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، فضلا عن الحفاظ على التضامن الأسري بين الأجيال.  

تمدن متواصل

تشير الإسقاطات إلى أن المغرب سيواصل مسار التمدن بوتيرة متسارعة، حيث سيرتفع عدد سكان الوسط الحضري من 23.1 مليون نسمة سنة 2024 إلى نحو 32.5 مليون نسمة سنة 2060، بما يعادل قرابة ثلاثة أرباع سكان المملكة.

في المقابل، ستتراجع الساكنة القروية من 13.7 مليون إلى حوالي 10.8 ملايين نسمة، نتيجة استمرار الهجرة نحو المدن، وهو ما سيزيد الضغط على السكن والبنيات التحتية والخدمات العمومية، مقابل الحاجة إلى تعزيز التنمية القروية وتحسين ظروف العيش وتثمين الموارد المحلية للحفاظ على التوازن المجالي والاجتماعي.  

خصوبة متراجعة

ويعزو التقرير هذه التحولات أساسا إلى استمرار انخفاض الخصوبة مقابل ارتفاع متوسط العمر المتوقع.

وتراجع مؤشر الخصوبة من 7.2 أطفال لكل امرأة سنة 1960 إلى 1.97 طفل فقط سنة 2024، أي أقل من عتبة تجديد الأجيال المحددة في 2.1 طفل لكل امرأة، وهو ما يعني أن المغرب انضم إلى الدول التي لم تعد معدلات الإنجاب فيها تكفي لتعويض الأجيال.

وفي المقابل، ارتفع أمل الحياة عند الولادة من 47 عاما سنة 1960 إلى 76.4 عاما سنة 2024، بفضل تحسن الخدمات الصحية، وتراجع وفيات الأطفال والأمهات، واتساع الاستفادة من التغطية الصحية، وهو ما يشكل إلى جانب انخفاض الخصوبة، المحرك الأساسي لشيخوخة الساكنة.  

تحول تعليمي

يرتقب أن ينعكس انخفاض الخصوبة بشكل مباشر على المنظومة التعليمية، حيث سينخفض عدد الأطفال في سن التعليم الأولي بنسبة 23.8 في المائة، من 1.25 مليون إلى 960 ألف طفل.

كما سيتراجع عدد تلاميذ التعليم الابتدائي بنسبة 27 في المائة، من 4.16 ملايين إلى 3.04 ملايين، فيما سينخفض عدد تلاميذ السلك الأول من التعليم الإعدادي بنسبة 22.9 في المائة، من 2.08 مليون إلى 1.61 مليون.

وترى المندوبية أن هذا التراجع يمثل فرصة لإعادة توجيه السياسات التعليمية نحو الرفع من جودة التعلمات وتحسين أداء منظومة التربية والتكوين، بدل التركيز على التوسع الكمي في البنيات والاستيعاب.  

سوق العمل

يتوقع التقرير أن يرتفع عدد السكان في سن النشاط من 22.08 مليون شخص سنة 2024 إلى 24.69 مليون سنة 2060، أي بزيادة تبلغ 13.1 في المائة، غير أن هذا النمو سيكون متفاوتا بين الوسطين الحضري والقروي.

وستنتقل القوى العاملة في المدن من 14.2 مليون إلى 19.1 مليون عامل، بزيادة تناهز 34.4 في المائة، بينما ستتراجع في الوسط القروي من 7.9 ملايين إلى 5.9 ملايين. 

وسينخفض عدد الشباب المقبلين على ولوج سوق الشغل، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، بشكل طفيف من 3.89 ملايين إلى 3.77 ملايين.

وتحذر المندوبية من أن هذه الدينامية ستزيد الضغط على أسواق الشغل الحضرية، في مقابل تراجع اليد العاملة بالوسط القروي، ما يستدعي سياسات تشغيل أكثر قدرة على مواكبة التحولات الديمغرافية والجغرافية المرتقبة.  

رهانات المستقبل

تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن التحولات الديمغرافية المرتقبة لم تعد مجرد توقعات بعيدة، بل بدأت ملامحها تتجسد بالفعل من خلال تراجع الخصوبة، وارتفاع أمد الحياة، وتسارع التمدن، وتغير بنية السكان.

وترى المؤسسة أن مواجهة هذه التحولات تتطلب اعتماد سياسات عمومية استباقية تشمل إصلاح أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وتطوير الرعاية الصحية الموجهة لكبار السن، وضبط التوسع الحضري.

وتشدد أيضا على ضرورة تعزيز التنمية القروية، وتكييف سوق الشغل مع الواقع الديمغرافي الجديد، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة خلال العقود المقبلة.