أفادت المذكرة الإخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بأن القروض البنكية للشركات غير المالية سجلت “انخفاضا قويا” في 2021.
وأوضح المصدر ذاته أن صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية سجل 1,2 مليار درهم في 2021 مقابل 7,4 مليار درهم في 2020، مشكلا بذلك 2% و18% من التزاماتها لسنتي 2021 و2020 على التوالي.
ووفقا للمندوبية، فقد حافظت الشركات المالية على مساهمتها الكبيرة في تمويل الاقتصاد الوطني، بحيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 34,2 مليار درهم سنة 2021 عوض 38,2 مليار درهم في 2020.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 102,5 مليار درهم في 2021 مقابل 125,2 مليار درهم السنة الماضية.
من جهة أخرى، أوردت المذكرة أن الإدارات العمومية تلجأ دائما إلى الديون الداخلية والخارجية من أجل تغطية حاجاتها التمويلية.
وفي هذا الإطار، شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا قدره 48,6 مليار درهم في 2021 مقابل 47,2 مليار درهم في 2020.
وفي المقابل، عرفت المديونية الخارجية انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 8,1 مليار درهم في 2021.
وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من 23,3 مليار درهم في 2020 إلى (ناقص 2,1) مليار درهم في 2021.
وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 14,8 مليار درهم في 2020 إلى 20,4 مليار درهم في 2021.
بينما عرف صافي تدفق الودائع انخفاضا حادا مسجلا تدفقا صافيا قدره 38,9 مليار درهم في 2021 مقابل 101,1 مليار درهم في 2020، ممثلا بذلك 63,3% و 96,5% من أصولها على التوالي.
تعليقات الزوار ( 0 )