ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، رفقة رئيس جمعية المدعين الأفارقة، رينسون إنجونجا، اليوم الأربعاء، حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية بالرباط.
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذا الحدث شكل مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر جمعية المدعين الأفارقة من جمهورية الموزمبيق إلى المغرب بصفة دائمة، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والثقة التي تحظى بها مؤسساتها القضائية لدى مختلف الهيئات المهنية والقضائية بالقارة.
وحضر حفل التدشين كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والخازن العام للمملكة، عبد اللطيف العمراني، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
وبالموازاة مع حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية، يضيف البلاغ، انطلقت أشغال اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية المدعين الأفارقة، بحضور رؤساء وأعضاء النيابات العامة وممثلي أجهزة الادعاء بالدول الأعضاء.
ويأتي احتضان المملكة لهذا الاجتماع في إطار انخراطها المتواصل في دعم التعاون القضائي الإفريقي وتعزيز آليات التنسيق والتشاور بين مؤسسات النيابة العامة بالقارة، بما يخدم أهداف العدالة الجنائية، ويعزز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من القضايا التنظيمية والمؤسساتية، ومن بينها التحضير للمؤتمر والاجتماع العام لجمعية المدعين الأفارقة لسنة 2026، فضلا عن مناقشة مقترحات تعديل النظام الأساسي للجمعية ورسوم العضوية السنوية.
وأكد البلاوي، في كلمته الافتتاحية، على أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة الادعاء والنيابات العامة الإفريقية، وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والفساد، والاتجار بالبشر، والجرائم السيبرانية، بما يسهم في تعزيز الأمن القضائي وترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة.
ونوه المشاركون بالدور الريادي الذي تضطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها، وتوفير فضاء مؤسساتي للحوار وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
وخلص البلاغ إلى أن أشغال الاجتماع اختتمت بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز فعالية النيابات العامة الإفريقية، ودعم مبادرات التعاون القضائي بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
تعليقات الزوار ( 0 )