افتتاح السنة القضائية بسطات

تحتضن محكمة الاستئناف بمدينة سطات، في هذه الأثناء، مراسيم افتتاح السنة القضائية الجديدة، في أجواء رسمية تطبعها الرمزية المؤسساتية والحضور المكثف لمختلف الفاعلين في الحقلين القضائي والإداري. ويأتي هذا الحدث السنوي البارز ليؤكد مركزية السلطة القضائية في البناء الدستوري والمؤسساتي، ودورها في ترسيخ دولة القانون وضمان الحقوق والحريات.
وشهدت مراسم الافتتاح حضورًا وازنًا لعامل إقليم سطات، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين، ورؤساء المصالح الخارجية، وكبار المنتخبين، فضلاً عن رؤساء المؤسسات العمومية بالإقليم، ما يعكس الأهمية التي تكتسيها هذه المناسبة في أجندة المؤسسات الترابية والقضائية على حد سواء، باعتبارها محطة لتقييم الأداء واستشراف آفاق العمل القضائي خلال السنة الجارية.
ومن المرتقب أن يلقي السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات تقريرًا مفصلاً يستعرض فيه حصيلة العمل القضائي للمحكمة خلال سنة 2025، من حيث القضايا الرائجة، ونسب البت، وطبيعة الملفات المعروضة، وكذا المجهودات المبذولة من طرف قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وكتابة الضبط، في سياق يتسم بتزايد الطلب على العدالة وتعقّد النزاعات المعروضة على القضاء.
كما يُنتظر أن يتطرق التقرير إلى الإكراهات العملية التي واجهت العمل القضائي، والرهانات المرتبطة بتجويد الأداء وتسريع وتيرة البت في القضايا، في انسجام مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تخليق المرفق القضائي وتعزيز ثقة المواطن في العدالة، إضافة إلى إبراز المؤشرات العامة التي طبعت الأداء القضائي خلال السنة المنصرمة على مستوى النفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف.
وتُعد مراسم افتتاح السنة القضائية مناسبة مؤسساتية لتكريس مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجهاز القضائي، وفرصة للتأكيد على استقلال السلطة القضائية وتفاعلها مع محيطها المؤسساتي والاجتماعي، في إطار احترام تام لمبدأ فصل السلط والتعاون بينها، بما يخدم الصالح العام ويعزز الأمن القضائي والقانوني.