وجه المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بفرع الدراركة، انتقادات لاذعة لطريقة تدبير الشأن المحلي بالجماعة، واصفا الأوضاع الحالية بـ”المقلقة”، نتيجة ما اعتبره استمرارا لسياسة التهميش وغياب رؤية تنموية واضحة لدى الأغلبية المسيرة، مما أدى إلى تدهور ملموس في ظروف عيش الساكنة.
وفي أول اجتماع له بعد تجديد هياكله، سجل الحزب بقلق بالغ حجم الاختلالات البنيوية التي تعرفها جماعة الدراركة، لاسيما تردي البنيات التحتية وضعف الخدمات الأساسية.
وتوقف في بيان له، عند أزمات قطاع التطهير السائل وغياب الصرف الصحي في عدة أحياء، إضافة إلى تعثر تدبير قطاع النفايات وضعف الإنارة العمومية، معتبرا أن هذه الملفات تواجه بـ”تجاهل غير مبرر” لانتظارات المواطنين.
وحمل التنظيم الحزبي المجالس المنتخبة (الجماعة، والمجلس الإقليمي، ومجلس الجهة) المسؤولية السياسية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع، داعيا الجهات الوصية إلى التدخل الفوري لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالب المجلس الجماعي بالتحرك العاجل لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة التي باتت تهدد سلامة المارة، وتسوية ملف غياب طبيب لمعاينة الوفيات الذي يترك الأسر عرضة للاستغلال في ظروف إنسانية صعبة.
واستنكر ما وصفه بـ”حالة التسيب” واللامبالاة، مؤكدا انخراط الحزب الميداني إلى جانب الساكنة للدفاع عن حقوقها المشروعة، موجها دعوة لشباب المنطقة للانخراط في العمل السياسي لبناء بديل ديمقراطي يقطع مع الممارسات “غير الأخلاقية” التي تخيم على المشهد المحلي منذ عقود.
وحذر المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد من أن استمرار هذا الوضع سيزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي، مؤكدا استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لحماية مصالح الساكنة، محملا الجهات المسؤولة كامل التبعات الناتجة عن هذا التدهور.
تعليقات الزوار ( 0 )