اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي

انعقدت يومي 10 و11 يوليوز الجاري بالرباط، اجتماعات رفيعة المستوى للجنة التقنية ولجنة التسيير الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، بحضور المدراء العامين (وفرقهم التقنية والإدارية) للشركات الوطنية للبترول بالدول التي يعبرها الأنبوب، إلى جانب مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة ومدير الطاقة والمعادن بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).

وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أنه في إطار حكامة المشروع، ووفقا لبروتوكولات الاتفاق الموقعة بين الشركات الوطنية للبترول، مكنت هذه الاجتماعات من الوقوف على تقدم الأشغال.

وسجل المصدر ذاته أن المشروع قطع مراحل هامة على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية، حيث تم استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية سنة 2024، وإنجاز دراسات المسح والتأثير البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي، فيما تتواصل الدراسات الخاصة بالجزء الجنوبي نيجيريا-السنغال، مبرزا أن المشروع قد صمم لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وسيتم تطويره على مراحل.

وستوكل مهمة الحكامة خلال مرحلتي التمويل والإنجاز إلى شركة قابضة، تشرف بدورها على ثلاث شركات متخصصة لكل مقطع على حدى.

من جهة أخرى، تم اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي الذي يحدد حقوق والتزامات كل دولة في دجنبر 2024 خلال القمة الـ 66 لسيدياو. وتعزز هذه المكتسبات مكانة أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي كرافعة رئيسية للاندماج الإقليمي.

كما تم على هامش هذه الاجتماعات التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للبترول النيجيرية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من جهة، والشركة التوغولية للغاز من جهة أخرى.

وقد تم توقيع المذكرة مسبقا من طرف بشير بايو أوجولاري، المدير التنفيذي العام للشركة الوطنية للبترول النيجيرية، فيما جرت مراسم التوقيع بحضور أولاليكان، النائب التنفيذي للرئيس المكلف بالغاز والطاقة ممثلا للشركة النيجيرية في هذا الحدث، إلى جانب مشاركة ممثلي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتأتي هذه المذكرة، التي تمثل آخر انضمام رسمي بعد التحاق الشركة التوغولية للغاز بالمشروع، لتكمل سلسلة الاتفاقات المبرمة مع باقي الدول المعنية.

وقد نوهت الأطراف المعنية بالتقدم الحاصل، وأكدت التزامها بمواصلة التعاون النموذجي من أجل إنجاز هذا المشروع البنيوي والاندماجي.

وشدد البلاغ على أن “هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أطلقه الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، سيساهم في تنمية القارة الإفريقية، وتحسين ظروف عيش السكان، وتعزيز اندماج اقتصادات دول المنطقة والقارة الإفريقية، كما سيمنح لإفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.

وأشار إلى أن الأنبوب سيمتد على طول الساحل الغربي لإفريقيا انطلاقا من نيجيريا، مرورا بالبنين، التوغو، غانا، الكوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب، حيث سيتصل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. كما سيمكن من تزويد النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز.