فجر النائب البرلماني عبد الحق الشفيق، عن فريق الحركة الشعبية، قضية “تزوير عقاري” من العيار الثقيل داخل قبة البرلمان، متهما شبكات منظمة بالاستيلاء على عقارات تابعة للدولة بمدينة الدار البيضاء.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، وجه الشفيق انتقادات لاذعة لمصالح الأملاك المخزنية بالعاصمة الاقتصادية، معتبرا أنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لوقف ما وصفه بـ”نزيف” العقار العمومي.
وكشف البرلماني عن أساليب وصفت بالخطيرة في التحايل، تشمل اعتماد ملكيات مزورة أو ملغاة، وخلق رسوم عقارية وهمية يتم إضفاء طابع “الشرعية” عليها لاحقا عبر استصدار تراخيص بناء من جماعة الدار البيضاء.
وأوضح أن هذه الممارسات أدت إلى محاصرة مشاريع حيوية للدولة وخلط الأوراق القانونية بين ما هو شرعي وما هو قائم على التدليس، مشيرا إلى استغلال هذه الشبكات لمواطنين في وضعية هشاشة، أو استخدام وثائق إدارية مشبوهة، من بينها “شواهد عاملية” مزورة للترامي على الأراضي.
ومن جانبها، ردت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، على هذه التصريحات بلهجة حذرة، معتبرة أن الاتهامات التي ساقها النائب تقع تحت مسؤوليته الشخصية.
وفي محاولة لطمأنة الرأي العام حول تحصين العقار العمومي، أكدت الوزيرة أن نسبة الأراضي غير المحفظة ضمن ملك الدولة الخاص لا تتعدى 0.03%، مما يقلص حسب منظورها من فرص التلاعب القانوني بهذه الممتلكات.
تعليقات الزوار ( 0 )