يتواصل إضراب المحامين بالمغرب بعد إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب مساء الجمعة استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، في خطوة احتجاجية جديدة تعكس تصاعد التوتر بين الجسم المهني ووزارة العدل بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وكان المحامون قد دخلوا في إضراب إنذاري استمر سبعة أيام شمل التوقف عن تقديم مختلف الخدمات المهنية، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم المرتبطة بمشروع القانون الجاري مناقشته داخل المؤسسات التشريعية، خصوصا في إطار النقاشات التي عرفتها لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
وخلال اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بالرباط، عبرت الهيئة المهنية عن رفضها لما وصفته بالتصريحات الصادرة عن وزير العدل في مناسبات إعلامية ورسمية، معتبرة أنها تضمنت مضامين تمس بصورة مهنة المحاماة وتؤثر على موقعها داخل منظومة العدالة، مع التأكيد على أن تلك الخرجات تساهم في تبخيس دور الدفاع أمام الرأي العام.
كما شددت الجمعية على رفضها لأي مساس بـتعاضدية المحامين، مؤكدة أنها مؤسسة اجتماعية أساسية توفر التغطية الصحية للمحامين وأسرهم، وتخضع لآليات رقابة قانونية وإدارية قائمة.
وفي سياق متصل، قرر مكتب الجمعية توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة بشأن ما اعتبرته خطابا غير ملائم من طرف وزير العدل، مع تكليف رئاسة الجمعية وتعاضدية المحامين بالخروج الإعلامي لتوضيح المعطيات والرد على ما وصفته بالادعاءات المتداولة. كما أعلنت إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ القرارات المناسبة وفق المستجدات.
تعليقات الزوار ( 0 )