أعرب الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية عن قلقه الشديد إزاء ما وصفها بـ”تجاوزات وممارسات غير قانونية” داخل بعض مصالح تصحيح الإمضاءات.
وأبرز الاتحاد في بلاغ له، تلقيه شكايات من مهنيين حول إلزام المترشحين لاجتياز امتحان رخصة السياقة بإحضار مدراء المؤسسات شخصيا للمصادقة على عقود التكوين في نفس الوقت والمكان، وهو ما اعتبره إجراءً يفتقر لأي سند قانوني ويعاكس توجه الدولة الرامي إلى تبسيط المساطر الإدارية.
وأوضح أن هذا الإجراء يتعارض صراحة مع مقتضيات المرسوم رقم 2.22.047 المتعلق بكيفية الإشهاد على صحة الإمضاءات، ويخالف روح القانون رقم 55.19 الخاص بتبسيط المساطر.
وشدد على أن المادة 8 من المرسوم المذكور تحصر عملية الإشهاد في صاحب التوقيع فقط، ولا تلزم حضور جميع أطراف العقد في آن واحد، كما أن دور الإدارة يقتصر على مراقبة عدم مخالفة الوثيقة للنظام العام دون التدخل في مضمونها التقني الذي تختص بمراقبته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).
واعتبر التنظيم المهني أن فرض حضور مدراء المؤسسات يشكل “شططا في استعمال السلطة” وخرقا لمبدأ المشروعية، محذرا من أن مثل هذه القيود المبتدعة تساهم في إعاقة ولوج المواطنين للخدمات الإدارية.
ووجه الاتحاد نداءً إلى ضباط الحالة المدنية ومصالح تصحيح الإمضاءات للامتثال للنصوص القانونية الجاري بها العمل، مؤكدا احتفاظه بالحق في سلك كافة المساطر القانونية والقضائية اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات وضمان احترام القانون وخدمة المرتفقين.
تعليقات الزوار ( 0 )