الوسم: وزارة الداخلية

وجه النائب البرلماني عن إقليم شفشاون، عبد الرحيم بوعزة، انتقادات لاذعة واتهامات مبطنة لوزارتي الداخلية والفلاحة، على خلفية أزمة ندرة رؤوس الماشية الموجهة للأضحية التي شهدتها الأسواق المغربية خلال الأيام القليلة الماضية.

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت دورية رسمية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بكافة أنحاء المملكة، تتضمن توجيهات صارمة بخصوص تدبير وتنظيم أسواق بيع الماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح فترة استثنائية لمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه في 23 شتنبر 2026، حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 57.11 وضمانا لتحيين القواعد الانتخابية قبل الموعد الانتخابي المرتقب.

تشكل الجهوية المتقدمة أحد أهم أوراش الإصلاح المؤسساتي بالمغرب، باعتبارها رافعة لإعادة توزيع السلطة التنموية وتعزيز العدالة المجالية، وغير أن حصيلة السنوات الماضية كشفت عن فجوة بين الطموح النظري والواقع العملي، حيث ظلت العديد من الرهانات معلقة بفعل إكراهات التنفيذ، وتداخل الاختصاصات، وضعف الموارد.

في إطار عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية لإعداد فوج المجندين المقرر إدماجه برسم السنة الجارية ابتداء من فاتح سبتمبر 2026،

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن المملكة المغربية تواصل تنفيذ استراتيجية استباقية صارمة لمواجهة خطر الجراد الصحراوي، معتمدة على نظام يقظة بدأ تفعيله منذ أكتوبر 2025.

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، عن توجه الدولة لرفع الدعم المالي المخصص للجهات ليصل إلى 12 مليار درهم ابتداءً من سنة 2027، مؤكدا أن مشروع القانون التنظيمي الجديد رقم 031.26 يروم تدشين مرحلة فارقة في مسار الجهوية المتقدمة عبر الموازنة بين تعزيز الموارد المالية وتشديد آليات الرقابة والحكامة.

صادقت اللجنة المركزية لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، في إطار طلب المشاريع رقم 11، على 107 مشاريع، منها 3 مقدمة من طرف الأحزاب السياسية، ومشروع واحد لمنظمة موازية، فيما تعود باقي المشاريع إلى جمعيات المجتمع المدني.

 أكد محمد ادلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس بالرباط، أن الخدمة العسكرية تعد ورشا ملكيا

أصدرت وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة مذكرة مشتركة تقضي بالشروع رسميا، في نقل اختصاصات تحصيل “البواقي استخلاصها” المتعلقة بعدد من الضرائب والرسوم المحلية من الخزنة الجهويين والإقليميين إلى القباض الجماعيين.