الوسم: المكتب الوطني للصيد

يشهد قطاع تجارة السمك بالجملة تحولات لافتة مع دخول مقتضيات الأداء بالشيك حيز التنفيذ، في سياق يختلط فيه الطموح إلى تعزيز الشفافية مع هواجس المهنيين المرتبطة بآليات التنزيل، وبين رهانات التقنين وضمان الحقوق، برزت مواقف متباينة تعكس حجم التحديات التي تواجه قطاعًا حيويًا يتداخل فيه الاقتصادي بالاجتماعي، ويعتمد على توازنات دقيقة بين مختلف المتدخلين.

خلف القرار الأخير الصادر عن المكتب الوطني للصيد في 10 مارس 2026، والقاضي بتغيير شروط الأداء بواسطة الشيك في أسواق البيع الأول ومراكز الفرز، موجة غضب عارمة في صفوف المهنيين بمختلف موانئ المملكة.

أفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بلغت أزيد من 3,11 مليار درهم عند متم مارس

قرر المكتب الوطني للصيد إرجاء تفعيل الأداء الإلزامي بواسطة الشيك في أسواق البيع الأول إلى غاية ماي 2026، وذلك بهدف منح المهنيين فرصة إضافية لتكييف أوضاعهم المالية والبنكية مع المساطر الجديدة الرامية لتعزيز الشفافية.

قرر المكتب الوطني للصيد تأجيل تاريخ دخول المقتضيات الجديدة المتعلقة بشروط الأداء بواسطة الشيك حيز التنفيذ إلى غاية 02 ماي 2026، حيث يشمل هذا القرار، كافة أسواق السمك بالجملة (البيع الأول) ومراكز فرز السمك الصناعي عبر ربوع المملكة.

يتصاعد الجدل داخل قطاع الصيد البحري بالمغرب بعد إعلان المكتب الوطني للصيد اعتماد شروط مالية جديدة لتنظيم عمليات الأداء داخل أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي، تقضي بإلزام التجار بالتحصيل المسبق لمبلغ الشيك في الحساب البنكي للمؤسسة أو الإدلاء بشيك مصادق عليه، كشرط أساسي لولوج المزاد العلني، ومن المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل القادم، في خطوة تقول الإدارة إنها تهدف إلى تأمين المعاملات وتفادي مخاطر الشيكات بدون رصيد.

تصاعدت حدة التوتر في قطاع الصيد البحري بكل من سيدي إفني والحسيمة، إثر إعلان الهيئات المهنية الممثلة لتجار السمك والجملة عن رفضها القاطع لقرار المكتب الوطني للصيد البحري القاضي بفرض “الشيك المصادق عليه” أو التحصيل المسبق كشرط إلزامي لإتمام عمليات الشراء داخل أسواق السمك ومراكز الفرز.

أعلن المكتب الوطني للصيد (ONP) عن حزمة من الإجراءات الجديدة المنظمة لعمليات الأداء بواسطة الشيك على مستوى أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي (CAPI)، وذلك في سياق جهوده لتعزيز تأمين المعاملات المالية وتفادي مخاطر الشيكات بدون رصيد أو حالات عدم الأداء.

وجهت هيئات مهنية وحقوقية نداءً مفتوحا إلى أمينة الفيكيكي، مديرة المكتب الوطني للصيد وعضو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، تطالب فيه بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”التطبيع مع الفساد الإداري” ببعض أسواق السمك.