الوسم: التجار

تواجه منظومة الصيد البحري بمدينة سيدي إفني اضطرابا واسعا جراء فرض إجراءات تنظيمية جديدة تلزم المتدخلين بتقديم ضمانات مالية وشروط أداء معقدة داخل أسواق البيع الأول، مما تسبب في حالة من الاحتقان الشديد بين التجار الصغار والمتوسطين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تلبية متطلبات مالية تفوق قدرتهم الواقعية.

يشهد قطاع تجارة السمك بالجملة تحولات لافتة مع دخول مقتضيات الأداء بالشيك حيز التنفيذ، في سياق يختلط فيه الطموح إلى تعزيز الشفافية مع هواجس المهنيين المرتبطة بآليات التنزيل، وبين رهانات التقنين وضمان الحقوق، برزت مواقف متباينة تعكس حجم التحديات التي تواجه قطاعًا حيويًا يتداخل فيه الاقتصادي بالاجتماعي، ويعتمد على توازنات دقيقة بين مختلف المتدخلين.

تصاعدت حدة التوتر في قطاع الصيد البحري بكل من سيدي إفني والحسيمة، إثر إعلان الهيئات المهنية الممثلة لتجار السمك والجملة عن رفضها القاطع لقرار المكتب الوطني للصيد البحري القاضي بفرض “الشيك المصادق عليه” أو التحصيل المسبق كشرط إلزامي لإتمام عمليات الشراء داخل أسواق السمك ومراكز الفرز.

أعلن المكتب الوطني للصيد (ONP) عن حزمة من الإجراءات الجديدة المنظمة لعمليات الأداء بواسطة الشيك على مستوى أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي (CAPI)، وذلك في سياق جهوده لتعزيز تأمين المعاملات المالية وتفادي مخاطر الشيكات بدون رصيد أو حالات عدم الأداء.

رفعت جمعيتا “النصر” و”الأمل” لتجار السمك بالجملة بميناء سيدي إفني، المنضويتان تحت لواء الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، مراسلة عاجلة إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، تشتكيان فيها من الأوضاع “المأساوية” التي يعيشها مهنيو الصنف السطحي.