الوسم: التضخم

ترخي تداعيات التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق الطاقية الدولية، مفسحة المجال أمام تراجع ملحوظ في أسعار النفط الخام والمواد المكررة، وسط تساؤلات حارقة في الأوساط المحلية حول مدى انعكاس هذا الانخفاض على محطات التوزيع الوطنية، في ظل استمرار الفجوة الكبيرة بين الأسعار العالمية المرجعية والأسعار المفروضة على المستهلك المغربي.

أبقى بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2026، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 %، متوقعا أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.2 % خلال السنة الجارية قبل أن يستقر في حدود 3.1 % سنة 2027، مرجحا أن يصل معدل التضخم إلى 1.5 % في 2026 و2.1 % في السنة الموالية، مع استمرار تحسن الاحتياطات الرسمية من العملة الصعبة لتبلغ 542 مليار درهم، بما يغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات.

أبرز والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة البنك، على مجموعة من المواقف الحازمة بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، موضحا أن التقرير السنوي لعام 2025 الذي سيرفعه إلى الملك محمد السادس سيركز بشكل خاص على ملف الدعم الاجتماعي المباشر والتحديات الجيوسياسية الراهنة.

تواجه القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة اختبارًا عسيرًا في ظل المؤشرات الدولية القاتمة التي تنذر بموجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المحروقات، حيث تتجه الأنظار بقلق نحو تطورات أسواق الطاقة العالمية وما قد يترتب عنها من انعكاسات مباشرة على تكاليف النقل والمعيش اليومي.

في سياق دولي يتسم بعدم اليقين، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا في حدود 4.4% خلال سنة 2026، على أن يرتفع إلى 4.5% في 2027، قبل أن يستقر عند حوالي 4% على المدى المتوسط، مدعوما بزخم الاستثمارات العمومية والخاصة، وباستمرار متانة المؤشرات الماكرو-اقتصادية.

تكشف مذكرة الظرفية لوزارة الاقتصاد والمالية عن تحسن نسبي في الطلب الداخلي مع بداية سنة 2026، مدعومًا بتراجع معدل التضخم إلى حوالي 0,7%، ما ساهم في دعم القدرة الشرائية للأسر، كما سجلت القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعًا بنحو 2,7%، في حين بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حوالي 17,86 مليار درهم رغم تراجعها بنسبة 0,9%.

يشهد الاقتصاد العالمي لحظة دقيقة تتقاطع فيها التوترات الجيوسياسية مع هشاشة مالية متراكمة منذ سنوات، ويأتي التصعيد الأخير بين إيران

شهد الاقتصاد المغربي خلال السنة الماضية مؤشرات أداء لافتة، بعدما سجل نمواً قوياً مدفوعاً بحركية قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات، في سياق أشادت به بعثة صندوق النقد الدولي عقب اختتام مشاوراتها الأخيرة، وهذا التقييم الدولي أظهر أيضاً تحسناً في التوازنات المالية، مع تراجع عجز الميزانية واستقرار نسبي في معدلات التضخم، ما يعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الضغوط واستعادة دينامية النمو.

أبرز تحليل استراتيجي حديث لمركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BMCE Capital Global Research) إلى أن السياسات التجارية والجمركية المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تشكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد المغربي أو الأسواق المالية الوطنية، مؤكداً أن الآفاق المستقبلية للمملكة تظل إيجابية في مجملها.

سجل معدل التضخم في بريطانيا خلال يونيو الماضي أعلى مستوياته في 18 شهرا، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء، مما