“Le JDD”: “قبضة أمنية” تلاحق المعارضين والأكاديميين بعد سبع سنوات على الحراك بالجزائر

أفاد تقرير نشرته صحيفة “Le JDD” الفرنسية بأن الجدران تضيق بشكل متزايد حول الأصوات المعارضة في الجزائر، حيث يواجه الناشطون والصحفيون والأكاديميون موجة من الملاحقات القضائية بسبب مواقفهم العلنية.

وأوضح التقرير أنه بالتزامن مع الذكرى السابعة لانطلاق “الحراك” الشعبي، الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، تحولت المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو البسيطة إلى أدلة إدانة تستخدمها السلطات لفرض الصمت المطبق على الأصوات الناقدة.

وسجل التقرير تصاعداً في وتيرة الاعتقالات خلال الأسابيع الأخيرة، حيث طالت أكاديميين ومدونين بسبب منشورات على “فيسبوك” أو توثيق لاختلالات إدارية.

ومن أبرز الحالات التي أوردها، اعتقال الهاشمي سليماني بعد نشره فيديو يندد باقتحام الشرطة لمنزله، وعبد الحق بوشريط الذي اعتقل في ولاية غليزان بعد توثيقه لفيضانات شهر يناير منتقداً تقاعس الإدارة المحلية، وهي اعتقالات تتم غالباً تحت غطاء قانون مكافحة “الجرائم السيبرانية” بتهم تتراوح بين إهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة.

Activistes, journalistes, universitaires… Des opposants contraints au silence en Algérie https://t.co/p9Z0tYZkY1

— Le JDD (@leJDD) February 22, 2026

وفي سياق متصل، لم يسلم المتخصصون والخبراء من هذه الملاحقات، حيث تم سجن الأستاذ جلول سلامة، المتخصص في الشؤون المالية، بسبب تشكيكه في أرقام رسمية قدمها الرئيس عبد المجيد تبون حول منجم “غار جبيلات”.

وجرى توقيف الصحفي عبد العالي مزغيش لنقله معلومات عن حركة احتجاجية في الجنوب. وتتزامن هذه المتابعات مع استمرار وضع شخصيات سياسية تحت الرقابة القضائية لسنوات طويلة دون محاكمة، كما هو حال المعارض كريم طابو المطالب بالمثول الأسبوعي أمام مصالح الأمن منذ قرابة خمس سنوات.

واختتم التقرير بنقل حالة من الذهول في الأوساط المهنية الجزائرية إزاء “الانهيار التام لآليات الضبط والرقابة”، حيث يرى صحفيون محليون أن النقابات والصحافة والأحزاب باتت عاجزة عن مواجهة هذه التجاوزات أو حتى التنديد بها رمزياً.

وفي مقابل هذه الانتقادات الحقوقية، يواصل الرئيس عبد المجيد تبون نفي وجود أي تراجع في الحريات، مشدداً في تصريحاته على أن الملاحقات القضائية تستهدف فقط “من يوجهون الإهتمامات والشتائم”، في حين يرى مراقبون أن الواقع الميداني يكرس وضعية أصبح فيها قمع الرأي جزءاً من الحياة اليومية في البلاد.