شهد اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، المنعقد بالدار البيضاء برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، سجالا حادا عقب استئناف أشغاله التي ظلت معلقة منذ مطلع سنة 2024، إذ وجه ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) انتقادات شديدة لما وصفوه بـ”التدخل الحكومي” وتعطيل مؤسسات الحوكمة.
وفي بلاغ صادر عن ممثلي النقابة بمجلس الإدارة، محمد الحطاطي والحسين اليماني، عبرت “CDT” عن احتجاجها الصارم على إبعاد ممثلي الطبقة العاملة من ممارسة أدوارهم التدبيرية طيلة سنتين ونصف.
واستنكرت تصويت ممثلي القطاعات الحكومية ضد مرشحها لتمثيل الشغالين، رغم حظوته بدعم أغلبية ممثلي النقابات، واصفة الخطوة بالتدخل غير المقبول في اختيار ممثلي العمال.
وشددت على ضرورة التنفيذ الكامل للقرارات العالقة للمجلس الإداري، وفي مقدمتها تحيين التعرفة المرجعية الوطنية (TNR)، ومراجعة نسبة التعويض عن الملفات الطبية، إضافة إلى إعادة النظر في طريقة تدبير الاحتياطات المالية للصندوق.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع، وهو الأول لولاية (2026-2029)، خصص لانتخاب ممثلي الشغالين والمشغلين، واعتماد النظام الداخلي، ومناقشة مستجدات قانون الضمان الاجتماعي (02.24)، وسط تشديد من ممثلي “CDT” على ضرورة صون مبدأ “التركيبة الثلاثية” واحترام استقلالية القرار النقابي.
تعليقات الزوار ( 0 )