سياسة

في الوقت الذي يقترب المغرب من موعد سياسي مفصلي جديد، وتتناسل الأسئلة حول من سيفوز في الانتخابات المقبلة ومن سيخسر،

شهدت العلاقات المغربية الإسبانية في الآونة الأخيرة تحولات جيوسياسية دقيقة، تداخل فيها الخطاب الدبلوماسي المعلن لمدريد مع تحركاتها الاستراتيجية على الأرض؛ وهو ما بات يطرح تساؤلات عميقة حول التناقض الواضح بين الشعارات الأخلاقية والإنسانية التي ترفعها إسبانيا في المحافل الدولية، وبين مساعيها الخفية الرامية إلى كبح الصعود العسكري للمملكة المغربية وحماية تفوقها التقليدي في المنطقة.

في أول ظهور سياسي لها عقب التحاقها بحزب العدالة والتنمية، وجهت الفنانة فاطمة وشاي انتقادات لاذعة لصناع المحتوى “المؤثرين” على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتقل بحديثها لتشريح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة، داعية الشباب إلى الانخراط القوي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمواجهة ما وصفته بـ “التفاهة” و”الفساد” السياسي.

سلطت مجلة Jeune Afrique الضوء، في تقرير أعدته الصحافية المتخصصة في الشأن المغربي Nina Kozlowski، على التحولات التي بدأت تفرضها

في إطار المساعي الرامية إلى توسيع دائرة التشاور بشأن ملف ما يسمى بـ”التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين”، انعقد مساء أمس

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس

تشهد العلاقات المغربية السورية تحولاً لافتًا بعد سنوات من الفتور والقطيعة السياسية، في سياق إقليمي يتسم بإعادة ترتيب التحالفات العربية وتبدل موازين التموقع داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أعادت التطورات الأخيرة طرح قضية الصحراء المغربية داخل الفضاء العربي من زاوية جديدة، عنوانها اتساع دائرة الدعم الإقليمي للمقترح المغربي للحكم الذاتي.

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الحزب يشتغل اليوم على بلورة سردية متجددة للعمل الوطني، تنقل المغرب من

شاركت المملكة المغربية بشكل فعال في تسيير أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات (FNUF21)، المنعقدة بمقر المنظمة بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 ماي الجاري، مكرسة بذلك مكانتها كفاعل دولي موثوق في قضايا البيئة والتنمية المستدامة.

في خطوة رقابية بارزة، أحالت مكونات المعارضة بمجلس النواب القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته للوثيقة الدستورية للمملكة، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور المغربي.