الحكومة تضع خطة جديدة لتسريع التحول الرقمي في المغرب

ستعمد الحكومة إلى مواصلة التدابير الموازية، الني تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر، حيث سيتم إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، وذلك حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية.

وأوضحت المذكرة أن هذه الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العمومية، ووضع أسس انبثاق اقتصاد رقمي يخلق فرص الشفل، ويؤسس لتمركز أفضل للمغرب في هذا المجال.

وأكدت أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة، وتطوير القطاع المالي، وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

ومن جانب أخر، تضيف المذكرة، سيتم العمل على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها المملكة؛ ويأتي على رأسها “الجيل الأخضر”، والتحول الصناعي، والسياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، إلى جانب تشجيع الإنتاج الوطني، ودعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب” ، وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.

ووفق هذا المنظور، تشكل مواجهة ندرة الموارد المائية أولوية بالنسبة للحكومة، حيث ستعمل على اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية لتأمين التزود بالماء الشروب، موازاة مع بلورة حلول هيكلية لمواجهة هذه الأزمة، من خلال إطلاق مجموعة من المشاربع التى نتعلق على الخصوص بتحويل الماء بين أحواض سبو، وأبي رقواق، وتنزيل برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية المياه بكل من الدار البيضاء والداخلة وأسفي وكلميم والناظور. كما يتعلق الأمر بالقيام بتوسيع الاعتماد عل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء، كما هو الشأن حاليا بالنسبة لمدن الرباط وطنجة وتطوان، وكذا لسقي الأراضي الفلاحية، والاستعمالات الصناعية، وحاجيات الفنادق السياحية.

وأبرز المصدر ذاته أنه تفعيلا للإرادة الملكية السامية بخصوص الإصلاح العميق للقطاع العمومي، ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تحقيق الاستثمارات المهيكلة للاقتصاد الوطني، وخلق فرص الشغل، إلى جانب مساهمته في ميزانية الدولة؛ ستعمل الحكومة على تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وذلك بهدف تعزيز دور الدولة المساهمة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع ض مردوديها.