أشادت السفارة الفرنسية بالمغرب بنتائج التعاون الأمني القائم بين السلطات الفرنسية والمغربية في مجال مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، مؤكدة أن هذا التعاون يحقق نتائج ملموسة في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وجاء ذلك في منشور نشرته السفارة الفرنسية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، حيث أكدت أن مكافحة الاتجار بالمخدرات تمثل أحد المحاور الأساسية للشراكة الاستثنائية المعززة بين فرنسا والمغرب، موجهة الشكر إلى مختلف الفرق الأمنية التي شاركت في العمليات المشتركة.
وأرفقت السفارة الفرنسية منشورها بإعادة نشر بلاغ صادر عن المدعي العام بمدينة ليل الفرنسية، صامويل فينييلز، يتعلق بعملية حجز كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل حاوية تم تفريغها بميناء لوهافر يوم 19 ماي الجاري.
وبحسب المعطيات التي كشف عنها المسؤول القضائي الفرنسي، فقد أسفرت العملية عن ضبط نحو 1.2 طن من المواد المخدرة، في إطار تحقيقات تشرف عليها السلطات المختصة لمكافحة شبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
ويعكس هذا الإشادة الرسمية مستوى التنسيق المتقدم بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الفرنسية، خاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العملياتي لملاحقة شبكات الجريمة المنظمة.
وخلال السنوات الأخيرة، عزز المغرب وفرنسا آليات التعاون الأمني والقضائي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالاتجار بالمخدرات والجريمة العابرة للحدود، وهو ما ساهم في تنفيذ عدد من العمليات المشتركة التي أسفرت عن تفكيك شبكات إجرامية وإحباط محاولات تهريب كميات مهمة من المخدرات.
ويأتي هذا التعاون في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والتي تشمل مجالات متعددة من بينها الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
تعليقات الزوار ( 0 )