أثار تداول معطيات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اقتناء نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، لبقعة أرضية بمنطقة السويسي الراقية بمدينة الرباط، موجة من الجدل والتأويلات السياسية، دفعت “الاستقلال تي في” إلى نشر توضيحات قالت إنها تستند إلى “مصدر مقرب”.
ووفق المعطيات الواردة، فإن عملية اقتناء البقعة تمت عبر شيك بنكي وفي إطار المساطر البنكية والتوثيقية المعمول بها، وليس نقدا بالأوراق المالية كما تم الترويج له في بعض التدوينات والمنشورات.
وأوضح المصدر ذاته أن استعمال عبارة “payé comptant” الواردة في عقد البيع لا تعني الأداء نقدا، وإنما تفيد أن الثمن أُدي كاملا دفعة واحدة دون تقسيط أو تأجيل، وتمت العملية عبر محاسبة موثقة وقابلة للتتبع.
وأكدت المعطيات ذاتها أن الأداء النقدي في مثل هذه العمليات العقارية يعد محظورا قانونيا بموجب القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتي تفرض اعتماد وسائل أداء قابلة للتتبع مثل التحويلات البنكية أو الشيكات.
وبخصوص البقعة الأرضية موضوع الجدل، أفاد المصدر بأنها ما تزال “عارية” ولم يتم تشييد أي بناء فوقها إلى حدود الساعة، نافيا ما وصفه بـ”المبالغات المرتبطة بالثروة أو نمط العيش”.
وأشار المصدر إلى أن العملية تندرج ضمن “بيع عادي وشفاف”، مؤكدا عدم وجود أي علاقة خاصة بين نزار بركة وصاحبة الأرض، وأن الصفقة تمت في إطار مفاوضات اعتيادية وبسعر تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن البقعة تقع بمنطقة السويسي، أحد الأحياء الراقية بالعاصمة الرباط، وتبلغ مساحتها 2098 مترا مربعا، فيما يصل ثمن البيع إلى 10 ملايين و490 ألف درهم، أي ما يعادل ملياراً و49 مليون سنتيم.
واعتبر المصدر المقرب، وفق ما تم تداوله، بالقول إن “هذه المحاولة تنطوي على كثير من التحامل السياسي”، في إشارة إلى الجدل الذي رافق القضية على منصات التواصل الاجتماعي.




تعليقات الزوار ( 0 )