تحديات تشريعيات 2026.. هل ينجح “الثالوث الحكومي” في الحفاظ على المقود أم للمعارضة رأي آخر؟

مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية لشتنبر 2026، بدأت ملامح السباق نحو قيادة الحكومة المغربية المقبلة تفرض نفسها على الساحة السياسية، وسط تساؤلات جوهرية حول قدرة التحالف الأغلبي الحالي على الصمود أمام طموحات المعارضة، إذ تعيش الأحزاب السياسية اليوم سباقًا مع الزمن لحشد القواعد وتنظيم الملتقيات التواصلية، في محاولة لتقديم برامج انتخابية قادرة على استقطاب الناخب المغربي الذي أصبح أكثر وعيًا وتطلبًا أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وفي هذا السياق، يضع الدكتور العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط والمدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة، مجهرًا تحليليًا على رهان محطة 2026 الذي لا يتوقف عند إعادة ترتيب الخريطة الحزبية فحسب، بل يمتد ليشمل القدرة على تدبير المشاريع التنموية الكبرى.

ويرى الدكتور الوردي وفق المقال الذي توصلت جريدة “الشعاع” بنسخة منه، أن المرحلة المقبلة تفرض على الفاعلين السياسيين الإجابة عن تساؤلات ملحة تتعلق بالقدرة على مواجهة الارتفاع المضطرد في سقف المطالب الشعبية المتأثرة بتقلبات الأسواق الدولية وغلاء المعيشة، وتحديد من يملك الكفاءة لإقناع الناخب وقيادة الدفة الحكومية.

-نص المقال

الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026 تدنو، والتسابق نحو مقود الحكومة يسائل من سيتولى؛ هل أغلبي أم معارض؟ ذلك أن غالبية الأحزاب، وخاصة ذات القواعد المنظمة والنشطة على المستوى الوطني، أصبحت تسابق الزمن عبر حشد الهمم من خلال تنظيم ملتقيات لا تنتهي في الزمكان، يلتقي فيها المهني، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي؛ دعامات متعددة تسوق من خلالها الأحزاب السياسية بعض الملامح الرئيسية للبرامج الانتخابية المتوقعة.

فمن الذي سيقنع لكي يقود الحكومة المقبلة؟ هل أحد الأحزاب الأغلبية الثلاثة (استقلال، أحرار، أصالة ومعاصرة)، أم خروج أحد الثلاثة للمعارضة والتحاق أحزاب من المعارضة بسفينة التدبير الحكومي، وخاصة حزب الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية؟

هذا الترتيب لا يجب أن يفهم معه تغليب كفة أحزاب على أخرى، ولكن “المناسبة شرط”. نعم، تشريعات 2026 لن تكون كسابقاتها، ذلك أنها ترتبط باعتماد المملكة المغربية لسياسة المشاريع التنموية الكبرى من جهة، ناهيك عن ارتفاع سقف المطالب الشعبية المضطردة والتي تتأثر بالتقلبات الدولية اللامتناهية والمقترنة بالغلاء وارتفاع تكلفة “القفة”. فمن الذي سيستطيع إرجاع الكفة إلى نصابها؟ معادلة تظهر بأنها صعبة، ومن المفروض أن تجيب عنها الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية شهر شتنبر.

إن الجواب على هذه الحبكة، يتمثل في عدة مرتكزات تتجلى بالأساس في:

1- تجديد الخطاب السياسي: فمن سيقنع الناخب ومن سيرسب في مهمته السياسية؟ ذلك أن لغة الخشب المعهودة قد أصبحت متجاوزة في ظل تنامي الوعي السياسي لدى المواطن، وهو ما سيشكل محددًا رئيسًا في تحديد المراتب الأولى لتشكيل الأغلبية الحكومية.

2- التسويق السياسي: أحد المؤشرات الأساسية التي تتحكم في رسم معالم الخريطة السياسية الحزبية، وهو ما يوجه الفاعل السياسي بضرورة تغيير لغة تواصله مع الناخب ومواجهته بالممكن؛ أي ما يمكن تحقيقه فعليًا من برامج وسياسات عمومية تنعكس بالإيجاب على الرفاه المعيشي للمواطن.

فالألسن تختلف، غير أن ما يوحدها هو الوطن الواحد المبني على وحدة المصير، وبالتالي فالبراغماتية شرط أساسي لبناء جدار تواصلي جديد مع الناخب، ولو بوسائل تقليدية يمكننا النجاح في بلوغ مربع التدبير المباشر لقضايا الشأن العام.

3- إرساء دعامة الميثاق السياسي بين الحزب والمواطن: ذلك أن الثقة السياسية تبنى على إقران الوعد بالعهد، ومن خلال ذلك تيسير جسر الالتقائية بين الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية عبر بوابة العمل الموازي والمواكب للحكومة في إطار بلوغ الأهداف بسواعد جميع المغاربة.

إن “جفاف” البرامج الانتخابية لن يسعف أيًا من الأحزاب السياسية في اقتحام اختيارات الناخب وإقناعه، سواء كان “مول الحانوت” أو الصباغ أو الجزار أو المثقف، ذلك أن العيش الكريم مطلب موحد للجميع.

ومن سيقنع سيتولى التدبير، ولكن بشكل مغاير عن السوابق الانتخابية؛ حقبة جديدة في العمل السياسي المقترن بالديمقراطية الكفيلة بخلق الفارق في بلوغ أهداف التنمية، وهو ما يتأكد بالملموس في تغير سلوك المواطن المغربي الذي ارتفع لديه منسوب الوعي السياسي، وأصبح يقيم السياسات العمومية ويمتعض من تلك التي لا تواكب مطامحه، وبالتالي فإن الأمر لن يرتبط باستعراض أرقام، ولكنه سيتأسس على عقد سياسي بين الأحزاب السياسية والمواطن.

وهذه المؤشرات المركزية الثلاثة، تعتبر أساسًا لإصلاح العلاقة بين الناخب والأحزاب السياسية، وذلك في أفق الرفع من منسوب المشاركة السياسية من جهة، وتجاوز معضلتي التصويت العقابي والعزوف السياسي من جهة أخرى.

فمن سيقنع لكي يدبر حكومة 2026؟ هل أحزاب الثالوث كلها، أم بعضها مع التحاق أخرى معارضة بها واصطفاف أغلبي في المعارضة؟