دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس الغرفة الأولى إلى إحالة ملف الساعة الإضافية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إنجاز دراسة شاملة حول آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المغرب.
وجاء هذا الطلب، في مراسلة وجهها حموني اليوم الاثنين، مستنداً إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، وأحكام القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المادتين 366 و370.
وأوضح حموني أن هذه المبادرة تأتي في سياق النقاش المجتمعي المتواصل حول اعتماد الساعة الإضافية، وما يرافقه من جدل بشأن انعكاساتها على فئات واسعة من المجتمع، خصوصاً التلاميذ والطلبة والعمال.
وأضاف أن التأثيرات المحتملة لا تقتصر على الجانب الاجتماعي فقط، بل تمتد إلى أبعاد نفسية وصحية، فضلاً عن جوانب اقتصادية وبيئية مرتبطة بنمط العيش والتنظيم الزمني.
وختم رئيس فريق التقدم والاشتراكية مراسلته بدعوة رئيس مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لإحالة الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إعداد دراسة دقيقة حول مختلف تداعيات الساعة الإضافية في المغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )